"الجماعة الإسلامية" تزور "التقدمي": تأكيد مشترك على الحريات وتعزيز التواصل

الجمعة 18 تشرين الأول 2019

Depositphotos_3381924_original

استقبلت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وفداً من "الجماعة الاسلامية" برئاسة النائب السابق عماد الحوت، وكل من عمر سراج، احمد فواز، علي ابو ياسين وشفيق الكوسا.

وكان في استقبال الوفد النائب بلال عبدالله وامين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الداخلية هشام ناصر الدين ووكلاء داخلية المناطق، وذلك في مركز الحزب - وطى المصيطبة.

وتم البحث في آخر المستجدات والتطورات الداخلية وسبل التنسيق في كافة الملفات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

عبدالله
وقال عبدالله: "اللقاء يأتي في اطار التواصل الدائم والمستمر مع الاخوان في الجماعة الاسلامية لتنسيق المواقف المشتركة سواء في الشأن السياسي والاستحقاقات الداهمة على لبنان والمنطقة، وفي اطار معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

أضاف: "التواصل بيننا مستمر، وينطلق ليأخذ مداه الاوسع في كافة الملفات. نحن نثمن هذا اللقاء الذي يندرج في اطار المصلحة الوطنية والعمل المشترك حرصا على حماية البلد والاستقرار وأمن المواطنين كما أمنهم الاقتصادي والمعيشي والانساني والاجتماعي".

وتابع: "اللقاء تم بتوجيهات من رئيس الحزب وليد جنبلاط وبرعاية رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، ونأمل ان تستمر هذه العلاقة وتقوى، لا سيما أن هناك الكثير من التوجهات والقراءات التي تجمعنا على الساحة الداخلية".

وختم: "ان مواجهة الاخطار التي تهدد البلد، تتطلب تضافر كافة الجهود والامكانات والقوى، وخاصة الجماعة الإسلامية التي تتفاعل مع ناسها وهي شريحة اساسية في هذا البلد، وتمثل الاعتدال في هذا الزمن الذي تخطى فيه التطرف كل المقاييس".

الحوت
بدوره، قال الحوت: "هذه اللقاءات بين الطرفين طبيعية ودائمة، والقواسم المشتركة كثيرة بيننا، لا سيما وان هناك مشاكل وتحديات كبيرة تواجهنا سويا ومواقفنا متقاربة ومتشابهة وتحتاج الى المزيد من تضافر الجهود والتنسيق".

أضاف: "لا شك ان ما يحصل في لبنان يستدعي من كل القوى السياسية عقد اللقاءات والتنسيق المستمر، فهناك تحديات كثيرة امامنا اهمها المعيشي، في ظل ما نراه خلال مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء وخاصة الضرائبية منها، وكيفية فرضها من جيب المواطن الفقير الذي بات لا حول له ولا قوة. نحن نتفق مع الحزب التقدمي الاشتراكي في مقاربة هذا الموضوع بحيث لا تمس الضرائب الفقراء في ظل الظروف المعيشية السيئة، فضلا عن التضييق على الحريات وأحيانا للاسف من خلال القضاء".

وختم: "يجب الحفاظ على الحريات في البلد، لان لبنان من دون حريات لا يكون لبنان. ان بناء الدولة لا يتم من خلال المحاصصات وغيرها من امور بات الجميع يعرفها، وهذه القضايا الهامة تستدعي لقاءات كهذا بهدف التنسيق في المواقف وسبل مقاربتها لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين".