مسؤوليات !

الإثنين 15 تموز 2019

ما تزال حادثة قبرشمون في جبل لبنان ترخي بثقلها على كل المشهد السياسي في البلد، فالحكومة ما زالت مؤجلة بانتظار الاتفاق على تحديد الجهة القضائية التي سيحال الملف اليها، وهو ما يؤثر سلباً على شؤون الناس، وكذلك على إقرار الموازنة العامة، إذ أن إقرارها في المجلس النيابي يحتاج الى قرار من الحكومة على قطع حساب العام 2017، وبالتالي فان عدم عقد الحكومة لاجتماعاتها يؤخر إقرار قطع الحساب، وهو بدوره يؤثر على إقرار الموازنة في المجلس النيابي، وكل ذلك يؤثر سلباً في البلد.
في سياق آخر أقدمت وزارة العمل اللبنانية على اتخاذ إجراءات ميدانية بحق العمال الفلسطينيين، وكذلك بحق بعض المؤسسات التي يملكها فلسطينيون تحت عنوان مكافحة العمالة الأجنبية، وحماية اليد العاملة اللبنانية، علماً أن هناك قوانين نظّمت عمل اللاجئين الفلسطينيين فأجازت لهم العمل في بعض القطاعات ومنعتهم من العمل في قطاعات اخرى.
بالطبع من حق وزارة العمل أن تحمي اليد العاملة اللبنانية، وأن تسهر على تطبيق القوانين الناظمة للعمل، إلا أن استهداف اليد العاملة الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات يدخل في إطار الشبهة كجزء من الحملة التي تستهدف الفلسطينيين بما بات يعرف بـ "صفقة القرن" ومن ضمنها توطين اللاجئين في لبنان، وهذا فيه إجماع لبناني على رفضه، وبالتالي فقد يكون أحد أهداف الحملة عندها التضييق على الفلسطينيين في لقمة عيشهم لإرغامهم على ترك البلد ومغادرته، وهو في النتيجة النهائية لا يختلف عن مسألة التوطين، لأنه يصب في خانة خدمة "صفقة القرن" والقناعة المتواجدة عند اللبنانيين أنه ليس هناك لبناني يؤيد هذه الصفقة، لذا من المفترض على وزارة العمل إعادة النظر بتلك الاجراءات المتخذة بحق العمال الفلسطينيين، دون أن نلتفت الى الاضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالاقتصاد اللبناني جرّاء هذه الاجراءات.
تبقى مسألة مهمة جداً ولا ينبغي أن تموت أو أن تهمل، هي جريمة اغتيال الشيخ الشهيد محمد الجرار. فقد مضى على الجريمة قرابة الأربعين يوماً، وحتى اليوم لم يتم الكشف عن أي خيط يتصل بالجريمة ومنفذيها وأهدافها، مع قناعة الجميع أنها جريمة اغتيال سياسي بكل المعايير.
لقد تحرك أهالي العرقوب، وأبناء بلدة شبعا، ومناصرو الجماعة الاسلامية في حاصبيا مؤخراً في حملة ميدانية تهدف الى المطالبة بكشف الجناة وتحديد الجهة التي رعتهم وكشف الحقيقة حتى يطمئن الناس ويرتاح بالهم، وهذه المطالبة الآن بعهدة القوى الامنية والقضائية التي تتابع كشف الجريمة حتى يتم الوصول الى النتائج التي تؤكد العدالة ودولة المؤسسات.
المكتب الإعلامي المركزي