قال رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية النائب السّابق عماد الحوت لـ"ذاعة الفجر" إنّ الموازنة ركزت في الدرجة الأولى على تأمين مداخيل لخزينة الدولة دون الالتفات إلى واقع اللبنانيين وكيفية مساعدتهم على الصمود.

ولفت الحوت إلى أنّ المرحلة قد تكون حرجة فعلًا وتحتاج إلى إجراءات قاسية، لكنه أكّد أنّه لا يمكن إتخاذ هذا النوع من الإجراءات دون خطة اقتصادية واضحة تبيّن للمواطنين متى الخروج المتوقع من الأزمة وخطة تحقيق هذا الخروج، كما لا يمكن إتخاذ خطوات قاسية في ظل غياب أيّ خطوة إصلاحية في الموازنة.

وتساءل الحوت: لماذا لا يتم تفعيل قانون الإثراء غير المشروع لتمويل الدولة، ولماذا الاستمرار بمنطق المحاصصة وعلى المواطن في المقابل أن يدفع الثمن؟ لماذا غاب أي تصحيح تدريجي للرواتب عن الموازنة، وأين أصبح التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والوزارات المختلفة؟

واستنكر الحوت في السياق غياب أي رؤية لإعادة هيكلة القطاع العام وترشيده وهو الذي يمثل أكثر من 40% من الموازنة، كما غياب الحديث عن أي أفق لإعادة أموال المودعين، وقال إن كل ذلك يجعل الموزانة ضرائبية بامتياز، بعيدة عن الواقع ولا تقدم حلولًا للمواطن.

وأشار الحوت في تعليقٍ على دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المواطنين إلى التحمل، أنه لا بد للجميع من التعاون للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن التحمّل يعني أنّ تؤمن الدولة شبكة أمان اجتماعي صحية غذائية للمواطن وليس أن يدفع المواطن ضرائب لا يدري إلى أين ستذهب.

وتابع الحوت "التحمل يعني رفع السرية المصرفية عن جميع العاملين في الوظيفة العامة، أو أن نعطي المودعين شيئًا من أموالهم التي سرقت من خلال تجميدها، بينما أصحاب الودائع الكبرى استطاعوا نقل أموالهم إلى الخارج دون رقيب أو حسيب. وشدد على أنّ التحمل لا يعني يدفع المواطن وهو لا يدري في أي قعر ستستقر أمواله".

وعن الانتخابات النيابية، أكّد الحوت أن هذا الاستحقاق يشكل هاجساً للقوى المتشاركة في السلطة، وقال إنّ هذه القوى تشعر أنّ مناخ الناس شهد تغيّرًا حقيقيًا، وهذا قد يؤثر على نتائج الانتخابات، لذلك تتمنى هذه القوى أن تؤجّل الانتخابات لو أمكّن، لكنّه كشف أنّ حجم الضغط الخارجي لإجراء الانتخابات أعلى من أماني هؤلاء.

وتخوّف الحوت من حدث أمني كبير لاتخاذه ذريعة لإلغاء الانتخابات، أو أن يبيع البعض ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مقابل التأجيل، مشددا على ضرورة عدم القبول به لأنه يعني تلاعبًا بالحقوق اللبنانية وبالسيادة اللبنانية لتحقيق أهداف انتخابية وسياسية.

وعن موقف الجماعة الإسلامية من هذا الاستحقاق، أكّد الحوت أنّ الجماعة جزء من حالة التغيير في لبنان منذ تأسيسها، وهي تهدف منذ البداية إلى إصلاح الواقع اللبناني وإصلاح أداء الحكومة، وبالتالي فإنها لن تدعم قوى التغيير بل ستمارس التغيير من خلال برنامجها الانتخابي ومن خلال طرحها السياسي.
وقال الحوت إن الجماعة تعتبر أن من أوصل البلاد إلى ما نحن فيه من فشل الإدارة والهدر والسرقة والفساد لا يمكن أن يكون الحل للمرحلة المقبلة، ونحن بحاجة إلى وجوه جديدة.

ودعا الحوت أحزاب السلطة إلى الخروج من منطق المحاصصة والفساد، وإلى ترشيح أفضل من عندها وليس الأكثر فسادًا.

كما دعا الحوت الشباب اللبناني إلى التقدم ليأخذ مكانه في معادلة تشكيل السلطة وبالتالي إيجاد الحلول.