قال النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت في حديث لـ إذاعة الفجر إن "زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ساهمت بانقشاع الغيمة التي سيطرت على جو العلاقة بين البلدين، وفتحت الباب من جديد لعودة المملكة العربية السعودية لاهتمامها بالساحة اللبنانية والمصالح اللبنانية السعودية المشتركة، على أن تبقى هذه الزيارة مقدمة للاتصالات بين الوزراء النظراء بالبلدين لترجمة الزيارة إلى نقاط عمل مشتركة".

وأضاف الحوت أنه "من الطبيعي أن تشتمل زيارة الرئيس ميشال عون على رأس الوفد الوزاري المرافق إلى قطر اليوم طرح ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم الدولة، الذي يمثل همّاً وطنياً مشتركاً ذي أولوية، ولاسيّما أن قطر تستطيع توظيف وسطاء قد يأتون بأخبار عن العسكريين المخطوفين."

وحول قانون الانتخاب، أوضح الحوت "وجود تنازع بين اتجاهين: الأول اتجاه إرضاء المواطن اللبناني الذي أُغرق بالوعود بالوصول إلى قانون انتخابات نيابي جديد، والثاني اتجاه القوى السياسية التقليدية التي تسعى لتكريس بقائها وعدم إتاحة الفرصة بظهور وجوه سياسية جديدة عبر انتاج قانون انتخابات عصري وجديد"، معرباً عن اعتقاده أن "التحدي الأساس أمام رئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من جولته الخليجية، هو الدفع باتجاه الوصول إلى قانون انتخابات خلال خمسة عشر يوماً من عودته إلى لبنان."

وأكد الحوت أن "قانون الستين يسمح للقوى السياسية بإعادة استيلاد نفسها من جديد، وضمان النتيجة مسبقاً قبل الدخول في الانتخابات النيابية، ما يشكّل صدمة للمواطن اللبناني الذي يريد أن يكون خياره حراً بالتجديد لهذه الطبقة السياسية، أو البحث عن خيار بديل"، مشدداً على أن "القوى السياسية التي تعمل اليوم على إعادة تجميل قانون الستين، وذلك تحت مبرر الخلاف بين هذه القوى، تناقض نفسها في مواقف سابقة كانت قد رجمت فيها قانون الستين، ما يدخل طبيعة هذه الممارسة بإطار المماطلة تمهيداً لإقرار قانون الستين."

واعتبر الحوت أن "أمام القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب متسعاً من الوقت حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب، علماً أن القانون المختلط بطرحيْه يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق إيجابية للوصول إلى اتفاق مشترك حول قانون الانتخاب لأن قانون الستين يبقى هو أسوأ الخيارات لكونه غير عادل."

وحول العمل الحكومي، أشار الحوت إلى أن "مبرر عدم إقرار الحكومة السابقة للمراسيم النفطية كان الفراغ الرئاسي من ناحية أولى، حيث أصبح اليوم للبنان رئيس للجمهورية، ما رفع الحرج عن الحكومة الحالية بإصدار هذه المراسيم. أما من ناحية ثانية، فلبنان اليوم بات في ظل تسابق زمني مع العدو الصهيوني الذي بدأ عملية التلزيم والاستخراج وسرقة رصيد لبنان من الثروة النفطية والغازيّة، وبالتالي فإن إسراع الحكومة بإقرار المراسيم النفطية هو أمر إيجابي." وأوضح الحوت أن "المهم هو أن تأتي هذه الإجراءات الحكومية بإطار من الشفافية، لأن هذا الهاجس يسيطر دائماً على عمل كل الحكومات لجهة الشؤون المالية، حيث يبقى على الحكومة التعامل مع الملفات المالية وملف النفط بشفافية بهدف طمأنة المواطن اللبناني وإزالة الالتباس من أذهان اللبنانيين حول المحاصصة في الملفات الحساسة."

المكتب الإعلامي المركزي
11/1/2017