أبو ياسين” لموقع الفيحاء: “وثيقة وقف إطلاق النار تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان…وتأخير تشكيل الحكومة يهدد السيادة

الأحد 26 كانون الثاني 2025

Depositphotos_3381924_original

على إثر انتهاء هدنة الستين يوماً المخصصة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أكد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، الدكتور علي أبو ياسين لموقع الفيحاء ، أن الهدنة تمت برعاية وسطاء دوليين، وشهدت تأسيس لجنة لمراقبة تطبيق بنود الاتفاق. وأضاف أن هناك التزاماً بتعهد الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من القرى اللبنانية خلال هذه الفترة. وأشار أبو ياسين إلى أنه على الرغم من الملاحظات الكثيرة على بنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاتفاق يُعتبر وثيقة رسمية بين لبنان والكيان الصهيوني، مما يلزم الأخير بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، بما يشمل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. كما شدد على ضرورة المطالبة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل عدوان أيلول 2024. وفي حديثه عن ممارسات العدو، قال أبو ياسين:”العدو الغاشم ارتكب أبشع الجرائم في لبنان، خصوصاً بعد عدوان أيلول، كما أنه لم يتوانَ عن ممارسة العنف والقمع في قطاع غزة والضفة الغربية. إن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تسيطر عليها الأحزاب اليمينية الصهيونية المتشددة، لا تزال تتعطش لسفك الدماء وارتكاب الجرائم بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني”. ورجّح أبو ياسين أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تسمح لإسرائيل بتوسيع نطاق حربها ضد لبنان مجدداً، في ضوء الضغوط الدولية والأوضاع الحالية. واعتبر أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو تمديد وقف إطلاق النار، مع محاولات إسرائيلية للبقاء في بعض النقاط الاستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية إذا أتيحت لها الفرصة أو حصلت على دعم أمريكي. وأكد أبو ياسين أنه من الضروري دعم مطالب الأهالي للعودة إلى قراهم وبلداتهم فهم دفعوا ثمناً باهظاً جراء النزوح وتدمير ممتلكاتهم وفقدان أرزاقهم. وأضاف: “الجيش اللبناني، الذي يعيد انتشاره في المنطقة، هو الجهة الأقدر على تقييم الوضع الأمني للقرى وتحديد ما إذا كانت العودة إليها آمنة أو محفوفة بالمخاطر. لذلك، الالتزام بتعليمات الجيش في هذا الظرف الحساس أمر ضروري”. وفي ختام حديثه، شدد أبو ياسين على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، التي ستكون مسؤولة عن معالجة القضايا السيادية الحساسة، بما في ذلك حماية الأراضي اللبنانية وتأمين عودة النازحين. وانتقد الممارسات السياسية التي تعطل تشكيل الحكومة تحت ذريعة المحاصصة وتقاسم الحصص الوزارية، مشيراً إلى أن هذه السياسات أسهمت في تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان. وأكد: “لا بد أن ترى الحكومة النور سريعاً، وأن تكون بعيدة عن المحاصصة التي أدت إلى الانهيار الكارثي الذي نشهده اليوم”.