إنتخابات !

الإثنين 29 كانون الثاني 2018

Depositphotos_3381924_original

يمكن القول إنه اعتباراً من الاسبوع المقبل تبدأ الحملات الرسمية لقطار الانتخابات النيابية، فوزارة الداخلية تفتح أبوابها اعتباراً من الخامس من شهر شباط للترشح الرسمي، والمهلة المحددة لانتهاء تقديم الطلبات تنتهي مساء الثالث من آذار المقبل، في حين أن مهلة سحب الترشيحات، والتقدم باللوائح الى وزارة الداخلية، تنتهي مساء السادس والعشرين من آذار، وبالتالي فإن القوى السياسية باتت أمام تحدّي حسم أسماء مرشحيها للندوة النيابية، وحسم تحالفاتها الانتخابية خلال هذه الفترة الزمنية الضيقة نسبياً.
الشيء الذي أصبح أكيداً حتى الساعة، هو أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدّد، وأن كل مساعي ومحاولات إفشالها، أو تأجيلها، فشلت الى الآن بعد فشل محاولات إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، أمام إصرار بعض القوى على أجرائها في وقتها، وعدم رغبة القوى الراغبة بالتأجيل تحمّل وزر هذه الخطيئة.
لا شك أن الأجواء المحتدمة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي قد يكون لها تأثيرها على الاستحقاق الانتخابي، خاصة ما جرى في الساعات الأخيرة من اتهامات وتوصيفات غير معهودة في قاموس العمل السياسي اللبناني منذ فترة طويلة. لكن تأكيد الرئاستين الاولى والثانية على إجراء الانتخابات في وقتها، يؤكد أن الاستحقاق سينجز، ولن يحول دون إنجازه إلا مستجدات فوق العادة وغير متوقعة. وبالتالي فإن على الناخبين وعلى القوى السياسية التعامل مع الاستحقاق كأمر حادث وواقع، لا تأجيل ولا تأخير فيه.
بالطبع إن إجراء الانتخابات يرتب على الناخبين مسؤولية كبيرة، ذلك أن قانون الانتخاب، هذه المرة أعطاهم فرصة لتغيير جزئي ومرحلي، إذ أن المحادل التي كنا نعرفها في القانون الأكثري غير موجودة في هذا القانون، والمرشح بحاجة الى صوت كل ناخب أمام معركة الحصول على الصوت التفضيلي، ومن هنا فإن مسؤولية الناخبين كبيرة لناحية اختيارهم للنواب الذين سيقررون مصير ومستقبل البلد في المرحلة المقبلة، أو على أقل تقدير سيمهدون لهذا التغيير.
إن الخروج من نفق الأزمات التي نعيشها، والمشاكل التي نعاني منها، تتطلب من الناخبين الخروج من منطق الاصطفافات المعروفة، والانقياد الى الزعامات المعهودة، الى حالة يتم فيها اختبار الرجل المناسب للمكان المناسب. اختبار النائب الذي يمثل الناخبين حق تمثيل، ويصغي لمطالبهم، ويعمل على تحقيق مصالحهم، ورفع همومهم. ليس النائب الذي يعدهم بالخدمات الآنية الظرفية الضيقة، ثم بعد ذلك ينقاد لغيره في المحطات الكبرى التي يتم فيها الاستحواذ على مقدرات البلد، خاصة إذا أدركنا أننا أمام فئات طامحة للاستحواذ على النفط الموعود، فإما أن يثبت الناخبون فدرتهم على التغيير، ولو الجزئي المرحلي، وإما فلا "نواح" أو نداءات استغاثة بعد اليوم.
والأهم من كل ما سبق إدراك المواطن الناخب أن الانتخاب شهادة، سيكون مسؤولا عنها أمام الله، لذلك فان عليه أن يضع هذا المعنى في حسابه سواء عند الترويج لهذا المرشح أو ذاك خلال الحملة الانتخابية أو عند ممارسة حقه وواجبه في الانتخاب يوم الاقتراع.


المكتب الإعلامي المركزي