عراضات انتخابية !

الإثنين 23 تشرين الأول 2017

على مدى ثلاثة أيام ناقش المجلس النيابي مشروع قانون الموازنة العامة الذيي تقدمت به الحكومة لبى المجلس بعد انقطاع عن مثل هذه الجلسات قرابة أحد عشر عاماً. والسبب الحقيقي كما بات معروفاً للجميع هو الخلاف على قطع الحساب، وشرعنة صرف مبلغ (أحد عشر مليار دولار) خلال فترة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، اذ اعتبر البعض أن عملية الصرف غير قانونية لأنها صدرت في حينه عن حكومة "غير ميثاقية"، على اعتبار أن الوزراء الشيعة" خرجوا منها". فضلاً عن أن البعض يشكك أين ذهبت هذه الأموال، وبالتالي فهو يريد أن يحاسب ويحاكم تلك المرحلة التي كان فيها الخلاف على أشده بين فريقي الانقسام السياسي ، حتى أن تسوية الدوحة لم تنجز هذه النقطة التي ظلت عالقة، فكان الفريق الذي شكّك بالصرف يرفض إجراء قطع الحساب حتى لا يشرعن الصرف، وفي مقابل ذلك كان الفريق الآخر يرفض مناقشة أية موازنة جديدة قبل إجراء قطع الحساب التزاماً بما ينص عليه الدستور، وهكذا ظل لبنان دون موازنة طيلة تلك الفترة، وظلت معها أبواب الهدر والفساد مشرعة على مصراعيها حتى حانت لحظة التسوية الجديدة، فتم الاتفاق على تأجيل إقرار قطع الحساب الى بضعة أشهر، والتعهد بإجرائه في مقابل اقرار موازنة العام ،2017 وهو ما حصل خلال الأسبوع الماضي.
بالعودة الى جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2017، ومن خلال متابعة اللبنانيين لوقائع تلك المناقشات عبر شاشات التلفزة، يمكن القول إن أداء النواب – للأسف – لم يكن في مستوى طموح الشعب اللبناني، ولا حتى في مستوى المقعد الذي يشغلونه، سوى بعض النواب الذين قدّموا أداءً مميزاً في المساءلة والمحاسبة والرقابة على أعمال الحكومة، والارقام المالية التي أوردتها في مشروع الموازنة وآليات الصرف والانفاق التي تحدثت عنها.
لقد شعرنا – نحن كرأي عام – أننا  أمام مهرجان انتخابي يقدّم فيه الخطباء مداخلاتهم ومطالعاتهم بصفتهم "مرشحين" لا بصفتهم "نوابا". تحدثوا عن كل شيء، واستجْدوا الحكومة الخدمات، إلا مسألة الارقام المالية، والهدر والفساد، والمحاصصة وما سوى ذلك مما أوردته الحكومة في مشروعها للموازنة التي صرفت أجزاء كبيرة منها.
أيام من متابعة مناقشة الموازنة ولّدت في قناعة الرأي العام اللبناني  أن هذا المجلس النيابي، وهذه الكتل، وكثيراً من النواب ليسوا على قدر طموح اللبنانيين، وبالتالي فإن الفرصة قادمة لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة هؤلاء في صناديق الاقتراع، فمن أثبت أنه جدير بهذا المقعد ومسؤوليته فلا بأس من التجديد له، ومن ظهر أنه غير جدير بذلك فليرحل غير مأسوف عليه، ولنعط الفرصة لطاقات جديدة، جديرة بإدارة مصالح الناس انطلاقاً من شعورها الوطني الواسع وضميرها الانساني الحي.
وما نتمناه أن تكون "حكومة العهد" نموذجا في هذا المجال، ترصد الحراك السياسي للمرشحين، وتمنح المواطنين التاخبين فرصة للاختيار.

المكتب الإعلامي المركزي