العدالة والملك!

الإثنين 3 حزيران 2019

تنطلق اعتباراً من يوم الاثنين جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 في لجنة المال والموازنة، ومن ثم بعد ذلك في الهيئة العامة للمجلس. وبات بحكم المؤكد أن هذه الموازنة ستمر في اللجنة وفي المجلس، وإن جرى إدخال بعض التعديلات التي قد تكون طفيفة وليست جوهرية، خاصة أن الحكومة التي أقرّت المشروع هي صورة مصغّرة عن المجلس النيابي وبالتالي فإن اتفاق الحكومة على المشروع كفيل بإقراره في مجلس النواب، لكن من الواضح أن بعض القوى السياسية، وحتى بعض الأشخاص يريدون الاستثمار في هذا الموضوع من خلال الظهور أمام الاعلام وأمام الرأي العام كمدافع عن حقوق الناس ومكتسباتهم...
في سياق محلي آخر , تكشفت خلال الأيام الماضية فضيحة جديدة في القضاء، وهذه المرة في المحكمة العسكرية في الملف المعروف قضائياً باسم ملف الحاج – غبش.
وفي تفاصيل الفضيحة، الحكم الذي صدر ببراءة المقدم سوزان الحاج في قضية تلفيق تهمة العمالة للفنان والممثل المسرحي زياد عيتاني، على الرغم من كل الحيثيات التي تدينها، وقد أظهر الحكم حجم التدخل الفاضح من بعض القضاة , الذي جعل القضاء موضوع تشكيك بل واتهام، وهذا بدوره يكشف حجم التسييس الذي يتحكم بالقرارات والأحكام التي تصدر بحق المتهمين، ومنهم بكل تأكيد "الموقوفين الاسلاميين"، وهذا بدوره يدعو الى التوقف أمام هذا الحدث لاصلاح هذه المؤسسات وإخراجها من سيطرة القوى السياسية المتحكمة بالمشهد، وربطاً بهذا الموضوع كف يد المحكمة العسكرية عن محاكمة المدنيين، وحصر صلاحياتها في القضايا العسكرية في أضسق نطاق.
لقد اهتزت ثقة المواطن اللبناني بالقضاء عموماً وبالمحكمة العسكرية خصوصاً، وهذا بتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى الذين يلحقون الإساءة بالقضاء من خلال تدخلهم غير المبرر، وكذلك القضاة الذين يسمحون بذلك.
أيها السادة قديماً قيل "العدل أساس الملك", واليوم نؤكد أن العدل أساس الثقة وأساس استقرار المجتمعات، فتداركوا انهيار هذه المؤسسة قبل فوات الأوان، لأن انهيار الثقة بها سيعني انهيارها وسيعني انهيار البلد معها.
أما المسألة المحلية الثالثة فتتمثل في السجال الذي دار خلال الأيام الأخيرة على خلفية الكلام الذي نطق به وزير الخارجية حول "السنية السياسية" و"المارونية السياسية"، وكشفت أن معاليه لم يخرج بعد من عُقد الماضي، ويريد أن يدخل البلد في مزيد من الانقسامات والتوترات ظناً منه أن ذلك يعيد امجاداً ماضية، أو يعوّض مرحلة مندثرة، وقد غاب عن ذهن معاليه أن التعامل بفائض القوة عند كل طرف في كل مرة سيجعل البلد مفتوحاً على الاهتزازات الدائمة ولن تشعر أبداً بالاستقرار، وهذا ليس فيه مصلحة لأحد على الاطلاق، خاصة للفريق الذي ينتمي اليه أو يمثله.
بقي على المستوى الاقليمي كلمة في القمم التي انعقدت في مكة المكرمة تحت عنوان مواجهة الازمات التي تواجه الأمة، وللأسف فإن هذه القمم خاصة العربية والاسلامية، لم تعطِ الاهتمام الكافي لأبرز الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة اليوم، ألا وهي "صفقة القرن" لتغطية القضية الفلسيطينية، في وقت كان المطلوب أن تضع هذه القمم البرامج العملية لمواجهة هذا التحدي الوجودي.
المكتب الإعلامي المركزي