حقوق وصلاحيات

الإثنين 27 أيار 2019

وأخيراً تمكن مجلس الوزراء من الاتفاق على مشروع قانون الموازنة للعام 2019 بعد تسعة عشر اجتماعاً عقدها في السراي الحكومي على مدى شهر تقريباً، ومن المفترض أن يتم إقرار هذا المشروع في جلسة نهائية تُعقد يوم الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا إذا لم يعمد أحد الوزراء الى وضع اقتراحات جديدة أمام المجلس.
والحقيقة أن هذا المشروع لم يكن بحاجة الى كل هذا الوقت والجلسات لاقراره، ولكن يبدو أن بعض الأطراف، لا سيما التيار الوطني الحر، والوزير جبران باسيل تحديداﹰ أراد تحويل جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة الى نوع من التأكيد على أنه يملك مفاتيح الحكم، وبيده كافة المقاليد التي تخوّله أن يقول نعم أو يقول لا. وهذا ما بدا من خلال تصريح زملائه الوزراء لا سيما وزير المال في أكثر من مناسبة.
المهم في هذا الموضوع أن رئيس "التكتل القوي" أراد أن يكرِس المزيد من الاعراف التي تؤكد "الهيمنة" على قرار الحكومة والبلد، ويتجاوز بذلك الصلاحيات المعطاة لكل سلطة من السلطات، وبالطبع كان هذا بمثابة "اللعب بالنار" في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، لذا يبدو أن هناك من نصحه بالاكتفاء بهذا القدر من التعطيل في هذه المرحلة بانتظار محطة ثانية واستحقاق آخر.
والحقيقة المرّة أيضاً أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية، وكذلك وزير المال في التصدي لمثل هذه التجاوزات والصلاحيات وحتى منطق التعطيل، وإلا فإن ذلك سيشكل سابقة في الحكم طالما عانى من أمثالها لبنان.
في سياق آخر شهد الاسبوع الفائت مرور الذكرى 19 لتحرير القسم الأكبر من الاراضي التي كان يحتلها العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر.
لا شك أن إنجاز التحرير في العام 2000 كان نتيجة لتضامن وطني واسع , ولقناعة أن البوصلة الحقيقية للصراع والبندقية هي في اتجاه العدو الاسرائيلي واليوم تأتي هذه الذكرى متزامنة مع حديث في الأوساط عن "صفقة قرن" تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تسويقها كنوع من الحل للصراع "العربي الاسرائيلي"، ولكنها في جوهرها وحقيقتها هي تصفية للقضية الفلسطينية، وتكريس لمنطق سيادة "كيان الاحتلال الاسرائيلي" في المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من أزمات كثيرة ستنشأ جراء إتمام هذه الصفقة.
اليوم , لبنان بكل مكوناته معني بالعمل لافشال هذه الصفقة، كما بقية الدول العربية والاسلامية، لأن ذلك يؤثر عليه بشكل كبير، خاصة أن من تداعيات هذه الصفقة على لبنان ما يتصل بواقع اللاجئين والنفط وغيرها، وهذا يحتاج على المستوى الداخلي مزيداً من الانفتاح والتكامل مع بقية الاطراف التي تؤكد رفضها لصفقة القرن، وتعمل على إفشالها.

المكتب الإعلامي المركزي