ضمن أجواء جلسة 31 تشرين الأول لانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد تأييد مزيد من القوى السياسية لترشيح العماد ميشال عون، مما يهيّء الأجواء لتأمين نصاب انعقاد الجلسة، تدارست قيادة الجماعة الاسلامية مع مكتبها السياسي هذه المستجدات، وخلصت الى النتيجة التالية:

لقد حرصت الجماعة الاسلامية منذ البداية على عدم وقوع الشغور في موقع الرئاسة، وبعد ذلك حرصت على سرعة ملء الموقع الأول في السلطة اللبنانية، وحضرت عبر نائبها في البرلمان في كل الجلسات التي دعا اليها رئيس مجلس النواب من أجل هذه الغاية. لكنها كانت تدرك منذ البداية أن الفراغ الرئاسي ليس هو المشكلة الأكبر التي يعاني منها النظام اللبناني، بل إن الفراغ وغيره من الثغرات إنما هي نتاج عقلية التعطيل المستندة الى قوة الأمر الواقع، بعيداً عن أي منطق دستوري أو قانوني. وهذه العقلية التي أنتجت الفراغ والتعطيل في العام 2007 وفي العام 2014 قادرة على إعادة إنتاجه في كل وقت وحين، طالما أن بقية المكوّنات السياسية ترضخ في النهاية لإرادتها.

ولأن ترشيح العماد ميشال عون جاء من هذه الزاوية، وبعيداً عن اتفاقنا أو اختلافنا معه في رؤاه أو في تحالفاته وأدائه خلال السنوات الماضية، ولأن الرضوخ الى منطق الابتزاز والهيمنة يمثل تفريطاً بحقوق الوطن والمواطن، ويزيد من رغبة هذا الفريق في أخذ مزيد من التنازلات تحت حجج الحفاظ على ما تبقّى من الوطن، لهذا كله وجدنا أننا لا نستطيع أن نقبل بهذا المنطق وبالتالي أن لا نقبل بهذا الترشيح، وسيكون تصويتنا يوم الاثنين بورقة بيضاء، هي سلاحنا الذي نملكه اليوم لمواجهة منطق الاستقواء والتعطيل، وندافع فيه عن حقوق المواطنين الذين يتطلعون الى فريق يمثل خط الدفاع الأخير عن منطق الدولة والدستور والحرية والعدالة.

الأمانة العامة
بيروت 28/10/2016