النائب الحوت لـ "أخبار اليوم": قرار الدستوري أثبت ان الدولة ما زالت قائمة

الإثنين 25 أيلول 2017

 اعتبر النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت أن قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب أثبت للبنانيين ان الدولة ما زالت قائمة وهناك مَن يحمي الممارسات الدستورية في هذا البلد.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر الحوت أن ردّ قانون الضرائب، جاء في وقت تتخبّط فيه القوى السياسية الكافة وليس فقط الحكومة، قائلاً: واقعياً الحكومة ليست إلا انعكاس للقوى المتمثّلة في المجلس النيابي وبالتالي مَن يتحمل المسؤولية ليس فقط الحكومة بل القوى السياسية المشاركة فيها.
ولفت الى أن هذا التخبّط يعود الى أن الحكومة ليست قائمة على برنامج واحد وموحّد إنما على تسويات بين القوى السياسية المختلفة، معتبراً أن تعارض عدم ورود الضرائب في الموازنة، لذلك الحلّ الوحيد يكمن في جدّية مناقشة الموازنة وإدراج كل واردات الدولة فيها من أجل تغطية السلسلة وغيرها من النفقات، وبذلك نتجنّب طعناً جديداً وايضاً نتجنّب عدداً من الضرائب، لأننا عندما نتكلّم عن شمولية الموازنة وبالتالي شمولية الموارد فقد نكتشف أنه من خلال موازنة متكاملة، نستطيع أن نجنّب المواطن اللبناني عدداً من الضرائب، الى أن لجنة المال أن تحال الى الهيئة العامة للمجلس من أجل المناقشة والإقرار. وأضاف الحوت: الوصول الى موازنة متكاملة خطوة ممكنة ويمكن إنجازها خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وعندها نجنّب الإقتصاد اللبناني أي اهتزاز.
وهل كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صواب حين طالب بإقرار الموازنة قبل السلسلة، أجاب: صحيح، في هذه المسألة رئيس الجمهورية كان محقاً.
وفي هذا الإطار، اعتبر الحوت ان التهويل بمصير للبنان مماثل لمصير اليونان، ليس وارداً الآن، لأن الإقتصاد اللبناني ما زال متماسكاً، ولكن استمرار هذا التماسك يشترط أداء أفضل للحكومة ومحاربة حقيقية للفساد وكشف الفاسدين ومعاقبتهم، ووقف النفقات الزائدة والهدر على مستوى كل الوزارات والإدارات.
وأضاف: حتى هذه اللحظة الإقتصاد اللبناني متماسك ولا مبرّر لهذا بكلام عن وضع مشابه لوضع اليونان، وبالتالي إنهياره.