النائب الحوت : تعجيل الانتخابات أمر منطقي في حال انتفاء سبب التمديد

الثلاثاء 19 أيلول 2017

ولا يمكن للعدالة أن تتم في حال لم يؤخذ بالإخبار المقدم من وكلاء الدفاع في ملف أحداث عبرا

اعتبر النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت أن تعجيل الانتخابات أمر منطقي في حال انتفاء سبب التمديد الثالث، وهو البطاقات الممغنطة أو الهويات البيومترية. وعبر الحوت عن اعتقاده بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي حجراً في المياه الراكدة. ورأى أنه يستهدف في الخطوة التي بادر إليها نقطة التسجيل المسبق للناخبين، مشيراً إلى أنها نقطة خلافية بين القوى السياسية لما تتيحه من تحكم في الناخبين.
واعتبر الحوت في حديث لـ "إذاعة الفجر" أن البطاقة البيومترية مدخل لتأجيل الانتخابات في حال وجدت القوى السياسية نفسها أمام نتائج غير واضحة وغير مضمونة.
وانتقد الحوت الذهاب بالتراضي باتجاه بطاقة بيومترية تكلف الخزينة 137 مليون دولار، معتبراً أن هذا الإنفاق غير ضروري خلال المرحلة الحالية.
ورأى الحوت أن هناك علامات استفهام حول اعتماد عقد التلزيم بالتراضي. وشدد الحوت على ضرورة إرسال دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات حتى لو تم العقد بالتراضي، موضحاً أن إرسال دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات للتأكد من صوابيته يحتاج لـ 15 يوماً فقط. وأكد الحوت أن التذرع بضيق الوقت في تبرير عدم تلزيم العقد عبر إجراء مناقصة قانونية ليس في محله، منتقداً عدم تصدي الحكومة لهذه المراحل بعد نشر قانون الانتخابات الجديد في الجريدة الرسمية مباشرة.
وحول الحراك الذي يقوم به في ملف أحدث عبرا، شدد الحوت على أنه لا يمكن للعدالة أن تتم إذا لم يُؤخذ بالإخبار المقدم من وكلاء الدفاع. واعتبر الحوت أنه ينبغي إقناع المحكمة العسكرية بالأخذ بهذا الإخبار، مطالباً بتأجيل جلسة إصدار الأحكام.
ورداً على سؤال حول مدى ثقته بالمحكمة العسكرية، اعتبر الحوت أن التعاطي مع المحكمة السعكرية هو من باب الاضطرار لأنها جزء من المنظومة القضائية، مذكّراً بموقف الجماعة الإسلامية المبدئي الذي يطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية واقتصار عملها على العسكريين في القضايا المتعلقة بالأعمال العسكرية. وشدد الحوت على ضرورة تحصين ومراقبة عمل المحكمة العسكرية، معتبراً أن التعجيل لا يعطي انطباعاً بعدالة الأحكام.
ولفت الحوت إلى أن الكثير من الأحداث الأمنية التي وقعت في لبنان حولها شكوك بوجود طرف ثالث فيها. وأشار الحوت إلى أن الضغط السياسي كان موجود دائماً في هذه الأحداث لعدم معرفة هوية الطرف الثالث، معتبراً أن أحداث عبرا لا تخرج عن هذا الإطار.
وفي هذا السياق، ذكّر الحوت بأن من أدخل أمير تنظيم فتح الإسلام شاكر العبسي إلى مخيم نهر البارد، وأخرجه منه بكل اطمئنان وسلام، ومن أطلق النار على وفد هيئة العلماء المسلمين خلال أحداث عرسال 2014، لا يزال مجهولاً.