الحوت لـ«اللــواء»: لم تعد هناك ثلاثية بل ثنائية الدولة والجيش

الإثنين 11 أيلول 2017

Depositphotos_3381924_original

 


حوار ناري مع نائب الجماعة الإسلامية حول الجرود والسلسلة وحزب الله
معركة الجيش نظيفة وشريفة وتفاوض حزب الله مُدان ومرفوض
التحقيق في خطف العسكريين يجب ألاّ يتوقّف عند حادثة الخطف
ينبغي أن تعود الحكومة إلى الأداء الدستوري وبذلك نحاصر الدويلة
الطبقة السياسية ألغت النظام الديمقراطي وحوَّلته إلى نظام تواطؤ بين المجلس والحكومة
هناك استخفاف في التشريع في مجلس النواب بفعل التسرُّع في التصويت
سلسلة الرتب والرواتب ملزمة التنفيذ ويمكن تمويلها من الموازنة

بأسلوبه الرصين والصريح، هكذا يعبّر نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن مواقفه في كل مناسبة ولقاء، فتتحول الجلسة معه إلى جلسة غنى فكرية، التزم النائب الحوت الكلام المباشر في إيصال الرسائل السياسية إلى المعنيين، وها هو ماضٍ في إلتزامه في قول الحقائق كما هي وفي تسليط الضوء أيضاً على الخلل في الأداء السياسي.
يستخدم عبارات واضحة لإصابة الهدف أو الغاية، فهكذا يُبدي الارتياح في اطلاقه وجهة النظر المسؤولة التي تستوقف الجميع.
التقته «اللواء» بعد نصر الجيش في معركة «فجر الجرود» ومفاوضات حزب الله لإخراج تنظيم «داعش» الارهابي من الجرود. وكان الحديث يتركز على رؤيته مما جرى، لكن الحوار توسّع ليشمل أداء الحكومة والمجلس النيابي ودائماً من خلال قراءته لسير الأمور.
وفي خلال اللقاء، وجه الكثير من الأسئلة والنداءات لتغيير السلوك المتبع حالياً ولعودة الدولة بعد محاصرة الدويلة.
وهنا الحوار الذي أجرته «اللواء» معه:

جلاء الحقيقة كاملة
{ كرَّم لبنان الرسمي شهداءه، هل المقصود من هذا التكريم هو طي صفحة السجال الذي كان دائراً بين اللبنانيين والسياسيين حول ملابسات استشهاد هؤلاء العسكريين؟
– مما لا شك فيه ان من واجب كل لبنان تكريم هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في أرض الواجب للدفاع عن الأرض اللبنانية وأمن اللبنانيين وبالتالي فإن خطوة التكريم هي خطوة طبيعية، وللأسف، رأينا كيف ان بعض القوى السياسية حاولت ان تستغل هذه المأساة لتحقيق نقاط في السياسة من خلال إطلاق اتهامات من هنا أو هناك. لذلك أصبح من الواجب ولحماية معنويات أهالي هؤلاء الشهداء واللبنانيين، جلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية بشكل كامل، ليس فقط حول موضوع الاختطاف إنما بالنسبة إلى ما تلا ذلك من محاولة منع استرداد هؤلاء العسكريين بالتفاوض.
 { هذا يعني أنك مع فتح تحقيق في الملف؟ وهل أنت مع الجيش في ما قام به؟ وما هو رأيك في التفاوض الذي جرى لإخراج تنظيم «داعش» الارهابي من الجرود من دون ان يتمكن الجيش من الكشف عن هوية قاتلي العسكريين؟
– دعوني اميز بين امرين: المعركة التي قام بها الجيش اللبناني في الجرود معركة شريفة ونظيفة، في حين ان التفاوض الذي قام به حزب الله لاطلاق سراح من قتل العسكريين عملية مدانة ومرفوضة. أريد ان اذكّر انه في العام 2014 تمّ تحرير مجموعة من العسكريين المختطفين من دون ثمن، وكانت المفاوضات جارية لاطلاق سراح من تبقى والذين هم شهداء اليوم، مقابل إطلاق سراح عدد من الموقوفين من غير المحكومين في السجن اليوم وعددهم قليل ولا يصل إلى 10، وقام رئيس إحدى الكتل النيابية في ذلك الوقت بالتهديد ووضع خطوط حمر ومنع التفاوض مع الارهابيين وقال انه ممنوع إطلاق الموقوفين من سجن رومية. ماذا حصل اليوم؟ تمّ تأمين المئات من هؤلاء المقاتلين الارهابيين ومن بينهم من قتل العسكريين وهدد أمن اللبنانيين بالتفجيرات وغير ذلك مقابل ماذا؟ انا مع الجيش في معركته النظيفة والشريفة التي قام بها في جرود رأس بعلبك والقاع وأنا أرفض التفاوض الذي قام به حزب الله على حساب اللبنانيين واهالي العسكريين والاقتصاص من قتلة العسكريين ومن الذين هددوا أمن اللبنانيين.
 { ماذا يجب ان يشمل التحقيق برأيك؟
– لا بدّ للرأي العام ان يعلم كيف تمت عملية التفاوض، ومن غطى هذه العملية لتحديد المسؤوليات في هذا الموضوع، لكن التحقيق في خطف العسكريين في عرسال يجب الا يتوقف عند حادثة الخطف، وإنما عند ما تلاها من احداث كان يمكن ان تساهم في إطلاق سراحهم واعادتهم احياء. يجب ان نعرف من الذي منع هذا الأمر وعرقل هذه المفاوضات؟ ومن أطلق النار على وفد هيئة العلماء المسلمين؟ كل هذه الملابسات يجب ان تكشف.
 { أليس هناك من أسئلة تطرح وراء هذه المفاوضات التي قام بها حزب الله في إخراج مسلحي داعش؟ الا توجد خلفيات سياسية وراء هذه المفاوضات من دون ان يطبق الجيش على الإرهابيين؟
– كان بإمكان الجيش ان يطبق على هؤلاء المسلحين وكان من المؤكد ان جزءاً منهم سيقع اسرى في يد الجيش للتحقيق معه والكشف عن مصير العسكريين. لماذا لم يحصل ذلك؟ أريد ان أذكر انه أصبح من المعروف ان داعش تنظيم صنع من المخابرات وجميع أنواع مخابرات العالم. استثمر ت فيه فإذا هو أداة مصنوعة. واذكّر انه في لحظة من اللحظات عندما أعلن ان هناك تهديداً بالتفجيرات لجمهور حزب الله في لبنان اتخذت إجراءات وقائية في الضاحية ولم تتخذ في أماكن أخرى. لم تتخذ إجراءات في الخندق الغميق ولا في زقاق بلاط. مع العلم انها تضم جمهور لـ «حزب الله» لماذا؟ في لحظة من اللحظات اتخذت إجراءات حماية في النبطية ولم تتخذ هكذا إجراءات في صور مع العلم انها محاذية للنبطية. وكلاهما يضمان الجمهور نفسه. هذا يعني انه كانت هناك محاولة لصناعة رأي عام. «داعش» تنظيم مصنوع من المخابرات. اعتقد ان حزب الله كان يخشى ان تقع عناصر «داعش» في يد الجيش اللبناني وهو جيش نظامي يحقق بشكل نظامي ويعلم النّاس عندها انه كانت هناك قنوات مفتوحة بين النظام السوري و«داعش» وبالتالي بين حزب الله و«داعش» .
 { ألا تعتقد ان هذه العملية التي قام بها حزب الله أولا ضد جبهة «النصرة» جاءت بعدما ارتفع منسوب التسوية واقتسام مناطق النفوذ في سوريا؟ أليست جزءاً من عملية دولية تحصل في المنطقة؟
– هذا يُؤكّد ما قلته في بداية الحوار ان عملية جرود عرسال كانت «تمثيلية» وبالتالي كان المطلوب إخراج التمثيلية بهذا الشكل. لكن كان المطلوب ان تصبح المنطقة ضمن النفوذ السوري وحليفه حزب الله، لكن باتفاق مع الإرهاب وليس بحرب ضده وبتفاوض مع الإرهاب وحماية له. عندما قصفت طائرات التحالف الدولي قافلة «داعش» كانت هناك منطقة خارج الاتفاق فقام حزب الله بإصدار بيانه الشهير الذي بكى فيه اللبنانيون على الارهابيين رأفة بهم وبنسائهم وبأطفالهم، حصل نوع من البكاء على الارهابيين. هذا صحيح، إذاً حزب الله جزء من المعادلة وليس بصانع للمعادلة.
 { كيف تمّ القبول بذلك؟ ولماذا قيل ان الرئيسين عون والحريري كان على علم بهذا التفاوض؟
– جرى بعلمهما شيء وتم بقرار منهما شيء آخر. إذا كان هناك إقرار سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة بهذا التفاوض. فهذا مخالف للدستور لأن هذا النوع من المفاوضات يفترض عرضه على الحكومة اللبنانية، وليس من صلاحياتهما تغطية مثل هذا النوع من المفاوضات أو الموافقة أو الرفض، فالموضوع يعرض على مجلس الوزراء، باعتقادي اننا نعاني من مشكلة رئيسية، نحن في بلد، الحكومة فيه نتيجة اتفاقات ثنائية بين القوى السياسية، وبالتالي فان الحكومة وأداءها والمجلس النيابي وأداءه ليسوا محكومين بالدستور اللبناني وبالسيادة وبقواعد حماية هذه السيادة وإنما بالاتفاقات الثنائية بين القوى السياسية وبالتالي فان منطق الدويلة يغلب على منطق الدول. وهذا يعيق حسن اداء الحكومة اللبنانية.
الجيش ووقف القتال
{ لماذا نقول ان ما جرى في الجرود تمثيلية، من هو المقصود بذلك؟
– التمثيلية كانت من قبل حزب الله في جرود عرسال. اما ما قام به الجيش في القاع ورأس بعلبك معركة حقيقية وشريفة ونظيفة، حضر لها الجيش بإتقان.
 { لماذا لم يستكملها؟
– لأنه فتح لهم المجال للانسحاب من الأراضي اللبنانية بإتجاه الأراضي السورية في مرحلة أولى وهو غير مألوف في الحرب على الأراضي السورية إنما على الأرض اللبنانية. لم يكن هو من أجرى التفاوض وفتح الممر لمقاتلي عرسال وهو حارب حتى اللحظة الأخيرة، وعندما لم يعد هناك مقاتلون على الأرض اللبنانية اوقف حربه.
 { ألم يحصل ذلك بالتنسيق بين الجيش وحزب الله والجيش السوري؟
– الجيش اللبناني صرّح بأنه لم ينسق مع أحد في معركة فجر الجرود. وأنا اتوقف عند تصريح الجيش اللبناني، ومن قام بعملية تفاوض بشكل غير مباشر، علم بها الجيش ولكنه لم يعط رأيه بالموافقة عليها، ووجد نفسه أمام واقع فتح الممر أمام المسلحين قبل بدء المرحلة الرابعة لترك الأراضي اللبنانية بإتجاه الأراضي السورية لينقلوا بعدها إلى منطقة دير الزور. وبالنسبة للجيش انتهت معركته ولذلك توقف عن القتال.
ضرائب السلسلة
{ اليوم هناك قرار من المجلس الدستوري بإلغاء رزمة ضرائب التي ستغطي سلسلة الرتب والرواتب، فهل يعني ذلك أن هذه السلسلة التي أقرها المجلس النيابي انتهئ مفعولها؟
– أولاً، نحن بحاجة إلى انتظار القرار النهائي للمجلس الدستوري لمعرفة ما إذا كانت المفاعيل ستتعطل. فهو علق تطبيق القانون بإنتظار القرار النهائي. قانون السلسلة مختلف عن قانون الضريبة. صحيح ان ذلك قد يرتب العبء على الاقتصاد ولكن من تتحمل المسؤولية هي الحكومة ومن صوّت في المجلس النيابي على قانون ضرائبي من خارج الموازنة. وهذا مخالف لقانون الموازنة والدستور اللبناني.
 { هل نحن أمام مشكلة اليوم إذاً؟
– لا مشكلة من دون حل. ولكن لا بدّ من الإضاءة على ممارسات ينبغي على المواطن اللبناني ان يتدخل لوقفها. في لحظة معينة، ثم التصويت على قانون السلسلة وقانون الضرائب من مجموعة من الكتل النيابية وبعد أقل من شهر وجدنا ان نفس الكتل تتسابق لتقديم اقتراحات قانون معجل مكرر لتصحيح ما ورد في قانون الضرائب للسلسلة. عندما صوتوا في المرة الأولى ألم يتحلوا بالوعي على ماذا يصوتون. ألم ينتهبوا لهذا الكم من الأخطاء وفي اقل من شهر اكتشفوا هذا الكم من الأخطاء. هذا استخفاف بالتشريع في المجلس النيابي. على المواطن ان يحاسب على هذا الاستخفاف. اما ما هو الحل؟ الحل يقوم على ادراج جميع هذه البنود في الموازنة على ان تتم مناقشتها كجزء من الموازنة لمعرفة ماذا نستطيع ان نخفف عن كاهل المواطن، واعتقد اننا نستطيع القيام بذلك فلا نلجأ إلى ضرائب على حساب المواطنين من خلال موازنة متوازنة تضم تخفيفاً للنفقات وزيادة لعدد من الواردات التي لا تطاول المواطن بشكل باشر ولجماً للفساد والهدر. بإستطاعتنا تمويل السلسلة من الموازنة نفسها من دون فرض ضرائب جديدة. والحل بإعتقادي موجود في الموازنة.
 { إذاً مجلس النواب شريك في الخطيئة التي وقعوا فيها أي فصل نفقات السلسلة عن الموازنة والتي دفعت الرئيس عون إلى التأخير لفرصة طويلة لأنه اعتبر ذلك خطأً؟ من هو المسؤول؟ هل ان الحكومة والمجلس النيابي مسؤولان؟
– الطبقة السياسية اللبنانية هي المسؤولة لأنها ألغت طبيعة لبنان كنظام ديمقراطي يضم موالاة ومعارضة وحوّلته إلى نظام يتواطأ فيه المجلس النيابي مع مجلس الوزراء، لأن أغلبية القوى الموجودة في المجلس النيابي موجودة في الحكومة ولم يعد هناك من محاسبة لمجلس الوزراء. مَنْ يحاسب مَنْ؟ هناك تواطؤ بينهما، عوضاً من ان يكون هناك فصل بين السلطات وتعاون بينهما. نحن في حالة تواطؤ، ونتج عن ذلك أخطاء في سلسلة قوانين. والخطأ لا يقتصر على قانوني السلسلة والضرائب. إذا اضطررنا إلى إصلاح عدد من القوانين نتيجة التسرع في التصويت وبفعل التواطؤ بين المجلس النيابي ومجلس الوزراء، ولأن القوى السياسية الموجودة في الوقت نفسه في المكانين هي المسؤولة عن هذا الخلل. التصحيح وارد وقد نخسر موارد شهر فقط، وإذا حصل التصحيح من خلال الموازنة، فذاك وارد خصوصاً ان لجنة المال والموازنة انجزت تقريرها. وأول جلسة بعد 19 أيلول الجاري ستكون مخصصة للموازنة.
 { هل ستمر الموازنة برأيك لأن التأخير طاولها هي أيضاً؟
– عدم تمرير الموازنة في مناقشة واعية يطرح علامة استفهام حول نوايا القوى السياسية التي ستعطل مرور الموازنة. الموازنة أمر ضروري لمراقبة الانفاق وتمنع استمرار الهدر والفساد من دون المحاسبة. وهي وسيلة أساسية من وسائل مراقبة أداء الحكومة ولذلك لا بد من ان تقر.
 { هناك فريق نيابي من الحقوقيين يقول ان قرار المجلس الدستوري لا يحول دون العمل بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب. ما هو قولك؟
– هذا الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد فهو مُقر. قانون السلسلة منفصل عن قانون الضرائب المطعون به. المجلس الدستوري أوقف العمل بقانون الضرائب ولم يوقف العمل بقانون السلسلة وبالتالي السلسلة ملزمة التنفيذ من قبل مجلس الوزراء لأنها قانون صدر عن مجلس النواب نشر في الجريدة الرسمية ولم يُطعن به.
 { إذاً، سيتقاضى الموظفون الزيادات في نهاية الشهر الحالي؟
– هذا ما ينبغي حصوله دستورياً. ماذا ستفعل الحكومة؟ لا ادري. للأسف نحن في بلد أصبح فيه الدستور وجهة نظر وتجاوز الدستور أمراً معتاداً، لكن دستورياً السلسلة واجبة التنفيذ.
قرار دولي بالإستقرار
{ أتيت على الوضع الحكومي وقلت ان الحكومة ممثلة للأكثرية الساحقة للكتل النيابية، لكن أي أمر تواجهه تكون عاجزة فيه، وأصبحت حكومة محاصصات واقطاب، هل هي قادرة على الاستمرار وأن تُلبّي طموحات الشعب اللبناني في مكافحة الفساد والهدر كما في انتظام العمل في النظام القائم، كما قال رئيس الجمهورية؟
– قلت ان هذه الحكومة هي نتيجة اتفاقات ثنائية بين القوى السياسية وهي ائتلاف حكومات وليست حكومة واحدة وفق رؤية واحدة للبلد، وكل مجموعة تسعى ان تمرّر مصالحها الذاتية حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة المشتركة لكل اللبنانيين. هذا هو واقع الحكومة للأسف. لكن يبقى ان هناك قرارا على المستوى الدولي بأن يقوم حدّ أدنى من الاستقرار في لبنان حتى يبقى اللاجئون السوريون فيه. فلا ينتشروا في الدول الأوروبية والغربية نتيجة عدم الاستقرار. وهذا ما يجعل الحكومة تستمر، وليس بسبب قدرة الأطراف فيها على الإنجاز. هناك حجم من الأخطاء والارباكات، كل المواطنين أصبحوا يدركونها. لكن هناك قراراً دولياً بحد أدنى من الاستقرار.
المشكلة هي انه إذا استمر أداء الحكومة بهذا الشكل على انها ائتلاف حكومات، وكل مجموعة تؤمن مصالحها، فهذا ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني.
فرنسا والعودة إلى المنطقة
{ هل تعتقد ان التكريم الخاص الذي حظي به الرئيس الحريري في فرنسا وقرار الرئيس الفرنسي عن باريس – 3 وباريس – 4 يأتي في سياق القرار الدولي لقيام حدّ أدنى من الاستقرار لبقاء النازحين السوريين؟
– فرنسا تريد ان تعود إلى المنطقة من البوابة اللبنانية. لذلك كانت زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا فرصة لها لتؤكد هذه العودة من خلال قولها انها سأساعد لبنان في 3 محطات: مساعدة الجيش اللبناني في مؤتمر روما، ومساعدة الاقتصاد اللبناني في باريس – 4، والمساعدة في التحضير لمؤتمر عن اللاجئين. بهذه الطريقة تعلن انها تعود إلى المنطقة من البوابة اللبنانية. هناك قرار في المحافظة على الحد الأدنى من مقومات الاستمرار في لبنان وهذا يستدعي دعمه لو جزئياً في ملف النازحين، ولذلك من المرتقب ان تكون هناك مبادرة إنما مبادرة محدودة تتيح للبنان مستوى من الاوكسجين لكن من دون الخروج من النفق للأسف.
 { لكن ألا يوجد خوف على لبنان من الدور الذي تلعبه أوروبا وغيرها في موضوع النازحين السوريين؟
– صحيح، لكن الأمر واقع وموجود ولا بدّ من التخفيف من أثاره السلبية. اذا كانت هذه المساهمة تساعد الحكومة في التخفيف من الأثر السلبي، فهذا أمر مرحب به ويسمح للبنان في ان يستمر في تأمين المقدمات لابنائه بإنتظار الحل النهائي لهذه الأزمة من خلال الحل لأزمة سوريا.
إرباك حكومي
{ تقول انها حكومة إئتلاف ثنائيات، لكن الدول تقول انها حكومة حزب الله، وكيل إيران في لبنان ونحن مرتهنون بالتالي إلى القرار الإيراني؟
– لا اعتبر، ان هذه الحكومة هي حكومة حزب الله. الرئيس الحريري والقوات اللبنانية ليسوا مرتهنين لحزب الله ولا استطيع القول انها حكومة حزب الله، لكن في المقابل هناك ضعف وارباك في هذه الحكومة في مواجهة خطوات حزب الله، وكل ذلك لأن الدويلة لا تزال اقوى من الدولة ونحن بحاجة إلى ان نقوّي الدولة على حساب الدويلة.
 { متى يتم ذلك؟
– اعتقد أن أداء الجيش في القاع ورأس بعلبك أعطى الدولة فرصة لأن تثبت نفسها، وذلك يحتاج إلى ان يستمر إلى أبعد مدى ممكن. هناك قرار سياسي اتخذ لخوض المعركة وهناك جيش خاضها منفرداً وهذا ينبغي ان يكرّس فكرة ان القرار ينبغي ان يكون قرار لبنان، وقرار الحكومة اللبنانية، ومن غير المقبول ان يكون هناك قرار آخر، وينبغي ان يُعلن ذلك في كل محطة وموقف، وينبغي ان تعود الحكومة كذلك إلى الأداء الدستوري أي ان تعرض كل الملفات عليها وأن يعود مجلس الوزراء مؤسسة دستورية كاملة المواصفات، وبذلك نحاصر الدويلة ونقوي الدولة.
لا رباعية إنما ثنائية
{ كيف ستحاصر الدويلة والسيّد حسن نصر الله أطل من أسبوعين ليتحدث عن رباعية الجيش والشعب والمقاومة والجيش السوري؟
– هذه فرصة لشكره انه أنهى الثلاثية. هو قال الثلاثية انتهت والرباعية رفضت من اللبنانيين، حتى ان حلفاء حزب الله كانوا محرجين منها. واليوم لم يعد هناك من ثلاثية أو رباعية إنما ثنائية. الدولة والجيش جزء أساس منها والشعب يلتف حولهما، ومن أراد ان يكون جزءًا من هذه الثنائية، فهذا خياره، ومن يريد ان يعطلها عليه ان يتحمل نتائج تعطيله امام الرأي العام. ولا بدّ من البدء من النقطة والنقطة هي ان هناك إنجازاً حصل بقرار اتخذته الدولة في المعركة والجيش نفذه وعرض كل الأمور على المؤسسة الدستورية أي مجلس الوزراء، فلا نقبل بأي حال من الأحوال ان يتجاوزه أحد. والأطراف الموجودون داخل مجلس الوزراء مطالبون بعرض هذا الموقف عند كل محطة.
 { يفهم من كلامك ان قرار الجيش أنهى الثلاثية؟
– القرار السياسي بإطلاق المعركة وتنفيذ الجيش بكفاءة لهذا القرار هو من أنهى الثلاثية.

https://aliwaa.com.lb/?p=112326