انقضت بعد ظهر أمس المهلة الدستورية لتقديم الطعن بالمادة 23 من القانون 46 تاريخ 21/8/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، والمتعلق بدوام العمل الرسمي الجديد الذي أقرَّ العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ولم يلتفت إلى حق المسلمين بالمطالبة باعتبار يوم الجمعة يوم عطلة رسمية إضافة إلى يوم الأحد.
وعليه، فإنّ الطعن بالمادة 23 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، بات متعذّراً قانوناً، لعدم تمكّن المطالبين بالتعطيل الكامل يوم الجمعة من تأمين 10 نواب للتوقيع على اقتراح قانون معجل مكرّر ضمن مهلة الـ15 يوماً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على القانون المذكور، وبالتالي، فإنّاقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدّم به النائب عمّار الحوري بإسم «كتلة المستقبل النيابية»، هو طعن سيحظى بالنظر في مجلس النواب لدرسه.
بين التعديل والتعطيل

الجدير بالذكر، أنّ اقتراح «كتلة المستقبل» لا يطالب بالتعطيل الكامل يوم الجمعة كما هو الحال في يوم الأحد، إنما يطالب بتعديل المادة 23 المتعلقة بدوام العمل الرسمي يوم الجمعة، بحيث ينتهي دوام العمل يوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة قبل الصلاة فقط، ولا يعود الموظفون بعد الصلاة إلى الدوام – كما هو في القانون الجديد- وهو الأمر الذي لا يتلاقى مع موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المطالب بالتعطيل الكامل يوم الجمعة كما هو في يوم الأحد، ويقف خلفه النائبان عماد الحوت وخالد الضاهر، وحشد كبير من الهيئات العلمائية والجمعيات والبلديات والشخصيات والهيئات الإسلامية والوطنية والاجتماعية وغيرها، ويستندون في هذه المطالبة المحقة إلى أسباب موجبة دينياً ودستورياً ووطنياً، وبما لا يتعارض مع مقاصد وأهداف المشرع اللبناني في إقرار العطلة الجديدة.
مواقع التواصل الاجتماعي
 وتسارعت الاتصالات والمشاورات خلال عطلة عيد الأضحى، وشكّلت خطبة المفتي دريان في عيد الأضحى بمسجد الأمين المادة الرئيسية لهذه الاتصالات والمشاورات، لرسم أطر التحرك المقبل وصولا إلى إقرار عطلة كاملة يوم الجمعة، خاصة أن المفتي دريان حدد السقف النهائي للمطالبة بعطلة الجمعة في قوله: «إن دَارُ الفتوى في الجمهوريةِ اللبنانية ، كانتْ وما تزالُ وسيبقى مَطلبُها التعطيلُ يَومَ الجُمُعة ، فهذا مَسارٌ تاريخِيٌّ وَدِينِيٌّ وَوَطنِيّ للدَار، وهذا المطلبُ ليسَ مَطْلبَاً طَائِفيَّاً، بل هو مَطْلَبٌ دينيٌّ ووطنيٌّ وميثاقيٌّ نابع من مسيرةِ دارِ الفتوى التاريخيةِ والدينيةِ والوطنيةِ، وحرصِها على العيشِ المشتركِ والتآلفِ والانسجامِ الوطنيِّ، ومبدأِ المساواةِ بين اللبنانيين في الحقوقِ والواجباتِ، وليعلمَ الجميع، أنَّ مَطْلَبَنا بتعطيلِ يومِ الجمعة، ليس مُوَجَّهَاً ضِدَ شُركائِنا في الوطنِ، بل هو مَطْلبٌ إسلاميٌّ يَصُبُّ في مَصلحةِ التَمَاسُكِ الوطنيِّ، والشَّراكةِ الحَقَيقيةِ في العيشِ الواحدِ في وطنِنَا الحَبيبِ لبنان أنَّ مَطْلَبَنا بتعطيلِ يومِ الجمعة، ليس مُوَجَّهَاً ضِدَ شُركائِنا في الوطنِ، بل هو مَطْلبٌ إسلاميٌّ يَصُبُّ في مَصلحةِ التَمَاسُكِ الوطنيِّ».
وقد أسهم في تسعير هذه الاتصالات الكم الهائل من الحوارات والنقاشات والانتقادات الحادّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن مدى تفاعل اللبنانيين معها بين مؤيّد ومعارض، وأشارت إلى حجم خطورة تنامي مشاعر الغضب والإحباط من جهة، والاستفزاز من جهة أخرى لدى شريحة كبيرة من المسلمين، بحيث بات تحريكها في الشارع أمرا سهلا، وهو ما بات يخشاه العقلاء من تحريك غير منظم قد يستغله البعض لمزيد من توتير الساحة الإسلامية والداخلية.
تضارب مواعيد
 وأسفرت هذه المشاورات عن الاتفاق على تحديد يوم غد (الخميس)، موعدا للاعتصام أمام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس، للاعتراض على «القانون الجائر»، لكن الحديث عن إبلاغ أهالي العسكريين الشهداء بنتائج فحص الحمض النووي لجثث الشهداء يوم الخميس قبل إقراره يوم الجمعة، دفع إلى إلغاء مجلس النواب جلسته، وإعلان الحداد الوطني، ما أوقع الداعين إلى الاعتصام من هيئات المجتمع المدني الإسلامي في إرباك كبير، بين من يدعو لتأجيل الاعتصام إلى يوم الجمعة، وبين من يطالب بتثبيته وعدم الرجوع عنه بعد الجهود الكبيرة التي بذلت لحث الناس على المشاركة الكثيفة بالاعتصام.
الحوت يحسم
 لكن النائب عماد الحوت حسم الموضوع لـ«اللـواء» بالتأكيد على عدّة أمور، أهمها:
– إنّ موضوع الطعن لم ينته بعد حتى ولو انقضت المهلة القانونية لتقديمه»، معلناً عن أنّه «سيتقدّم اليوم الأربعاء باقتراح قانون معجّل مكرّر يتضمّن المطالبة بتكريس عطلة كاملة في يوم الجمعة، بالإضافة إلى مجموعة مطالب متعلقة بحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في لبنان».
وقال النائب الحوت: «لا ضرورة ملحّة في التحرّك الميداني في ظل المستجدات الوطنية الطارئة، فالمجلس مقفل والبلاد في حداد وطني، والأجدر درس الخطوات المقبلة بشكل منطقي وقانوني وواقعي لتكون النتائج عملية»، كاشفاً عن أنّ العديد من الكتل النيابية أكدت له أنّ المطالبة بالتعطيل في يوم الجمعة باتت كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، وقد تتحوّل في أي لحظة إلى كرة نار، لا يمكن مواجهتها ولا التنبؤ بمخاطرها، ولذلك لا بد من معالجتها بالتي هي أحسن»، مشددا على أنّ «كرة الثلج فرضت نفسها على الجميع، ولم يعد بالإمكان تجاهلها، وستصل إلى أهدافها المحقة الدينية والوطنية بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله».
تأجيل للتنسيق
 وتم الاتفاق على تأجيل التحرك غداً (الخميس) لتزامنه مع الحداد على شهداء الجيش، كما سقط اقتراح التأجيل إلى يوم الجمعة، لأن معظم قادة التحرك الميداني هم من العلماء، وسيكونون مشغولين بخطب الجمعة في مساجدهم في المناطق، لذلك استقر الرأي على تحديد أطر التحرك المقبل بشكل مدروس، وتشكيل لجنة متابعة فاعلة لتنسيق المواقف وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

https://aliwaa.com.lb/?p=108302