كنت قد رفعت شعار "الجمعة تجمعنا" وما زلت مؤمناً به وأدعو الجميع الى ترك التلاوم فهذا يشتت الجهود ولكلٍ نصيبه من الأجر على قدر نيته.
وهنا أمام ما حصل من تطورات حول هذا الموضوع والالتباس الحاصل أمام الرأي العام لا سيما المتفاعل مع حق المسلمين الكامل بممارسة شعائرهم الدينية بشكلٍ لائق، وحقهم بالمساواة في التعامل معهم في هذا الموضوع يهمني ايضاح عدد من الامور:

أولاً: لقد قمت بإعداد مراجعة طعن دستوري حول المادة ٢٣ من قانون سلسلة الرتب والرواتب وتواصلت مع مختلف الكتل النيابية سعياً للحصول على تواقيع عشرة من النواب ولكن للأسف وحتى تاريخ اليوم لم يستجب سوى الأستاذ خالد ضاهر.

ثانياً: لقد استشرت قضاة دستوريين حول ما اذا كان الطعن بالمادة ٢٣ المتعلقة بدوام العمل يلزم المجلس الدستوري بتعليق كامل القانون فكان الجواب كلا. وبالتالي لا حجة لمن يدعي أنه لم يوقع على الطعن خوفاً على السلسلة من هذا الطعن الذي يطلب تعليق المادة ٢٣ فقط.

ثالثاً: أهنئ النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن المتعلق بتمويل السلسلة، الذي أوافق على مجمله، وقد عرض علي التوقيع عليه ولكنني اشترطت التوقيع على الطعنين معاً، طعن تمويل السلسلة وطعن دوام العمل يوم الجمعة، فلم يوافق حزب الكتائب، وهذا من حقه، فلم أوقع على الطعن المتعلق بالتمويل.

رابعاً: أذكّر ان موقف المرجعية الدينية، أي سماحة مفتي الجمهورية، من موضوع عطلة الجمعة واضح وهو التعطيل وبالتالي واجب نواب الطائفة اولاً، وباقي النواب، امتثالاً لميثاق العيش المشترك، ان يستجيبوا لهذا الموقف وليس الى اي تسوية اخرى فمن غير المقبول عدم الاستجابة لموقف مفتي الجمهورية في مسألة لها ارتباط بممارسة الشعائر الدينية، وهذا إضعاف لمكانة مفتي الجمهورية أنا شخصياً لا استطيع أن أوافق عليه، فهو أيضاً يمثل رأس للطائفة تماماً كرئاسة الحكومة.

خامساً: أدعوكم في كل المناطق لتكثيف التواصل على نواب المناطق للتوقيع على الطعن ووضعهم أمام مسؤولياتهم، إذ ليس من اللائق أن ينجح تقديم طعن الضرائب ولا ينجح تقديم طعن وجودي متعلق بأحد عناصر رمزية وجود أهل السنة في لبنان.

النائب عماد الحوت