الحوت لـ "أخبار اليوم": ما هو حاصل اليوم هو نتيجة طريقة إقـرار السلسلة

الثلاثاء 15 آب 2017

 التمويل يتـــم من خلال وقف الهـدر ووقف الفساد وليس مــــن جيب المواطن
دور الحكومــــــة بـــــات معالجـــــــة نتائج التسويات وليس فقــــــط الأخطـاء
لمراجعة شاملة لأدائها وبالتالي تصحيح مسارها لما يصبّ في مصلحة الناس

أشار النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت الى أن التخبّط الحاصل اليوم هو نتيجة طريقة إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون تمويلها، لافتاً الى وجود حجم كبير من الأخطاء في تقدير تبعات الضرائب التي فرضت على المواطن اللبناني.
وإذ شدّد على أن السلسلة حق وينبغي أن تقرّ، قال الحوت عبر وكالة "أخبار اليوم" تمويلها يتم من خلال وقف الهدر ووقف الفساد والتوظيف على أساس المحسوبيات وليس على أساس الكفاءة، وبالتالي ليس من جيب المواطن؟.
واعتبر أن ما نراه اليوم من حراك في الشارع هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وسوء إدارة الملف وصولاً الى إقراره.
ووصف الحوت اجتماع "بعبدا الاقتصادي" بالتشاوري، حيث الهدف منه ايجاد مخرج للأزمة، خصوصاً وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام قرارين كلاهما مرّ: عدم التوقيع فيه ظلم للناس الذين يستحقون السلسلة وينتظرونها منذ سنوات.
أما التوقيع فسينعكس إرباكاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي نتيجة الضرائب.
وأضاف الحوت: لذا رئيس الجمهورية بحاجة الى إخراج ما، ربما يكون من خلال حوار اليوم، مشيراً الى أن اللقاء الحوار اليوم لن يتحوّل الى مؤسسة.
وعن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الكويت، قال الحوت: بدل أن يكون دور الحكومة تقرير السياسة الخارجية أصبح دور رئيسها معالجة نتائج التسويات التي أتت بهذه الحكومة، وليس فقط الأخطاء. وأضاف: لذلك قلنا منذ البداية ان تأليف الحكومات لا يكون نتيجة تسويات ثنائية، بل تشكل بالإتفاق على برنامج شامل للبنان، وهذا ما لم ولن يحصل نتيجة التناقضات الحاصلة في لبنان.
وتابع: وبالتالي أصبح الدور الأساس لرئيس الحكومة معالجة ما ترتّب عن التسوية الثنائية.
ورداً على سؤال، اعتبر الحوت أن الحكومة أتت لتقول أن دورها إنقاذ البلد من التأزّم الحاصل، ولكن للأسف أصبح بقاء الحكومة هو الهدف وليس خدمة المواطن اللبناني، وبالتالي تحوّلت هذه الحكومة الى ما يشبه حكومات العالم العربي في مرحلة ما، حين أفقرت شعوبها.
واشار الى أن المشاريع التي ردّت أكان من مجلس شورى الدولة أو من إدارة المناقصات، وهذا ما يستدعي مراجعة شاملة من قبل هذه الحكومة وبالتالي تصحّح من مسارها لما يصبّ في مصلحة الناس.