توضيح من النائب الحوت فيما يتعلّق بتغيير دوام العمل وانعكاس ذلك على صلاة الجمعة

الخميس 20 تموز 2017

فيما يتعلّق بتغيير دوام العمل وانعكاس ذلك على صلاة الجمعة، يهمني أن أوضح التالي:

تم توزيع نص على النواب في إطار مشروع السلسلة يضم اقتراح جعل الدوام ٣٥ ساعة بدل ٣٢ على ان يكون من الاثنين للخميس من الساعة الثامنة للواحدة ومن الثانية للخامسة والجمعة يبقى من الثامنة للحادية عشر.
اعترض عدد من النواب على طول الدوام، فحصل اقتراح بأن يكون الدوام من الثامنة للثالثة من الاثنين للجمعة واعطاء ساعتين للمسلمين للصلاة.
طلبت الكلام واعترضت على الاقتراح مبيناً بأن الدستور قد كفل للبنانيين حق ممارسة شعائرهم، وصلاة الجمعة شعيرة من شعائر المسلمين لا يملك أحد حق منع ممارستها، وبالتالي للموظف المسلم الحق بصلاة الجمعة بشكل مريح دون ضغط التفكير بالوظيفة والعودة اليها خلال وقت محدد وإلا تعرّض لعقوبة من رئيسه،
واقترحت إما جعل العطلة يومي الجمعة والاحد، وإما باختصار الدوام بثلاثة وثلاثين ساعة والابقاء على دوام الجمعة من الثامنة وحتى الحادية عشر كما كان.
للأسف لم يشاركني الاعتراض في المجلس أي نائب آخر، وطرح الاقتراح الأول فتم التصويت عليه وكنت المعترض الوحيد.
وهنا يهمني أن أكون واضحاً بأن اعتراضي له وجهين:
وجه ديني يقوم على أساس أن الأصل في صلاة الجمعة ليس فقط في أركانها وإنما أيضاً في سننها ومنها الاغتسال تحضراً لصلاة الجمعة، وقراءة سورة الكهف قبل الصلاة، والقيام بالصلاة بأركانها من خطبتين وصلاة، وتواصل بين المصلين بعد الصلاة في هذه الشعيرة الاسبوعية الجامعة، وإن كنت معذوراً في بلاد غير المسلمين في التقصير ببعض هذه الأمور، فإنه من الواجب في بلاد المسلمين اتاحة الفرصة للمواطن المسلم بأداء شعيرة صلاة الجمعة في جميع أبعادها ثم أترك له الخيار بعد ذلك، وذلك ما عنيته في حق المسلم أداء صلاته براحة.
الوجه الثاني، وهو وجه سياسي يقوم على عدم التفريط بعرف قام عليه لبنان وهو احترام الطوائف لحقوق بعضها البعض في كل ما يتعلق بالممارسات الدينية وهذا يحافظ على توازن في الاحترام المتبادل يحفظ التوازن الذي يؤمن الاستقرار في لبنان، فلا نكون مفرطين في حقوقنا بينما تتمسك باقي المكونات بحقوقها فيختل التوازن الذي قام عليه لبنان من جهكٍ واحدة.
أختم بأن تحصيل حق المسلم بتأمين أفضل طروف لأداء صلاة الجمعة لم تنته فصوله بعد وما زلت ومن أمثل من ساحة واسعة من اللبنانيين مستمر في السعي للوصول الى هذا الحق إن شاء الله، فما ضاع حق وراءه مطالب.

النائب عماد الحوت