الجماعة الاسلامية ترفض سياسة الكيل بمكيالين

الثلاثاء 11 تشرين الأول 2016

Depositphotos_3381924_original

توقف المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان أمام إعادة توقيف مفتي راشيا – البقاع الغربي السابق، الشيخ بسّام الطرّاس، وما رافق عملية التوقيف؛ وكذلك أمام جديد الاستحقاق الرئاسي وإزاء ذلك أكد على الآتي:
1- إننا إذ نؤكد من جديد على بناء دولة المؤسسات والقانون واحترام القضاء، نرفض رفضاً قاطعاً سياسة الكيل بمكيالين، أو أن يتمّ التعامل مع المواطنين باستنسابية، وهذا ما هو واضح حيث يتمّ توقيف مواطنين على الشبهة أو استناداً إلى وثائق اتصال، فيما يعبث آخرون بأمن البلد ومستقبله وعيشه المشترك دون أي رادع أو محاسبة، وإزاء ذلك نحذّر من أن هذه الاستنسابية تجرّ الويلات على البلاد.
2- نرفض محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وندعو إلى حصر صلاحيات هذه المحكمة بالعسكريين، ونطالب بإنهاء ملف الموقوفين الاسلاميين بأسرع وقت ممكن، عبر إحالة ملفاتهم إلى القضاء المدني.

وإزاء الاستحقاق الرئاسي نؤكد على الآتي:
1- نطالب بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عمل المؤسسات، ونشدّد على أن يكون الرئيس العتيد وسطياً لا ينتمي إلى أي من فريقي الانقسام السياسي، في موازاة رفضنا رفضاً قاطعاً فرض أي شخص كرئيس على اللبنانيين بقوة الهيمنة والاستقواء.

بيروت في 11/10/2016
المكتب السياسي