قال المسؤول السياسي في الجماعة الإسلامية في البقاع الأستاذ علي أبو ياسين إن "توقيف مفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس عشية عيد الأضحى تم بشكل مخالف للقانون"، مضيفا أن "هذا التوقيف غير مقبول ومستنكر، بعد أن تم توقيفه قبل أربعة أيام بشكل مستفز للجميع"، موضحا أنه "تجري حاليا متابعة الملف مع عدد من الوزراء والنواب والجهات المعنية"، مشيرا إلى "عدم وجود أية أدلة حتى اللحظة تدين الشيخ الطراس وفق آخر نتائج التحقيقات"، سائلا: "إذا كان لا دليل لدى الجهات الأمنية، فلماذا تستمر بتوقيفه؟"

وفي حديث لـ "إذاعة الفجر"، وصف أبو ياسين هذه السياسة بسياسة الكيل بمكيالين، مضيفا: "عطفا على هذه السياسة، هناك حصانة سياسية لمناصري الأحزاب، وحصانة أمنية للعديد من المرجعيات الأمنية، فإذا أرادوا لسياسة الأمن الذاتي أن تستشري في لبنان، فهذا يؤذن بغياب المؤسسات وتدمير البلد."

وطالب أبو ياسين "مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالتدخل لإنهاء الملف وعدم الغلو بتوقيف العلماء، والسعي للوصول إلى تشريعات قانونية تمنع توقيف العلماء قبل استصدار إذن من مرجعيتهم الدينية". وأوضح أبو ياسين "ضرورة أن يتمتع العلماء والخطباء وأئمة المساجد بالحصانة قياسا على تلك التي يتمتع بها النواب، وذلك بسبب رمزية تمثيلهم الاجتماعية"، معتبرا أن "الإخلال بهذه الرمزية يمس حالة العيش المشترك التي تنص عليها مقدمة الدستور اللبناني."

وقال أبو ياسين: "لا نريد ان نصل إلى دولة أمنية بوليسية تكمم الأفواه وتمنع الناس من قول الحق،" مضيفا: "مطلوب من الدولة اليوم ومن أجهزتها وقضائها ووزاراتها، لاسيما وزارتي العدل والداخلية، أن توقف حالة الصيف والشتاء تحت سقف واحد."
وفي ملف الرئاسة، قال أبو ياسين إنه "لا بد لمجلسي النواب والوزراء أن يقوما بدورهما بشكل كامل"، مضيفا أن "تعطيل مجلس النواب والحكومة غير مقبول ولا يحتمل الاستمرار بسبب أوضاع لبنان"، داعيا إلى "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن إنقاذا لمؤسسات الدولة من الفراغ، لاسيما في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة التي لم تنضج بعد."

واعتبر أبو ياسين أن "تحرك الرئيس سعد الحريري مهم جدا لجهة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء بإطار ملف الرئاسة، لكن عملية تسويق العماد ميشال عون كمرشح للرئاسة أمر مرفوض عند شريحة كبيرة من اللبنانيين، لأن الرئيس يجب أن يكون رئيسا لكل اللبنانيين وليس لتيار معين أو فئة معينة من اللبنانيين."