اكد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق أسعد هرموش ان الجماعة تفضّل اعتماد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، أو الأقرب إليها. وفي حديث إلى "الأخبار" رأى أن "طرح الوزير جبران باسيل الأخير يحتاج إلى منجّم لفهم معاييره"، مشيراً إلى أن "الجماعة لا تؤيّد القانون المختلط".

وأشار هرموش إلى أن "ما ينطلق منه طرح الوزير باسيل لجهة انتخاب كل طائفة نوابها، يكرّس النظام الطائفي، وهو مخالف للدستور ولصيغة العيش المشترك، وكل ما اتفق عليه بين المكوّنات اللبنانية".

وفيما لفت هرموش إلى أن "الطرح الأرثوذكسي أكثر ما يناسب الجماعة، لكننا نرفضه للأسباب التي ذكرناها". ورأى هرموش أن "التسربيات التي تم تداولها عن تأييد رئيس الحكومة سعد الحريري للنسبية الكاملة، وكذلك حزب الله وحركة أمل، وحتى رئيس الجمهورية، يضع قانون باسيل خلفنا".

وعن التحالف مع المستقبل، أكد هرموش لـ"الأخبار": "لا شيء محسوماً بعد"، مشيراً إلى أنه اتُّفق مع "المستقبل" على "تشكيل لجنة مشتركة تضم هرموش والأمين العام للتيار أحمد الحريري لبحث الأمور التفصيلية". وشدد على أن "هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا مع التيار أكثر من أي طرف آخر، وهناك أفكار يجري التداول فيها". ما هي مطالب "الجماعة"؟ يقول هرموش إنَّ "أولوية التحالف بعد الساحة الإسلامية تصبّ لمصلحة تيار المستقبل، لكننا منفتحون على الجميع". ولفت إلى أنَّ "الخيارات واسعة في البقاع وطرابلس وبيروت، ولا مشكلة لدينا في التحالف في أي منطقة أو دائرة معينة". ففي البقاع مثلاً "الخيار مفتوح على الوزير عبد الرحيم مراد"، و"في طرابلس مع الرئيس نجيب ميقاتي". وحتى مع الحزب الاشتراكي "هناك تفاهم بدأ في النقابات واستمر في البلدية، ويمكن أن ينسحب على الانتخابات النيابية". وإن لم يحصل تحالف بين المستقبل والاشتراكي في الدوائر المشتركة "فحينها سيكون للجماعة مواقفها التي ستحددها القيادة". وماذا عن الوزير أشرف ريفي؟ بما أنَّ الأولوية هي للمُستقبل، تجد "الجماعة" نفسها مضطرة إلى الابتعاد عن كل ما يستفزّه. وبالتالي "لم يكُن ريفي من ضمن خياراتها".