الحوت لـ"إذاعة الفجر": الجماعة انتقلت من فكرة ترتيب البيت السني إلى الحفاظ على دوره في المعادلة الوطنية وتعزيزه

الإثنين 21 شباط 2022

Depositphotos_3381924_original

قال رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية عماد الحوت لـ"إذاعة الفجر" إن أحد أبواب تطيير الانتخابات هو طرح التعديلات على قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم، لكن لا يوجد إمكانية للقيام بذلك حتى لو أرادت إحدى الكتل النيابية طرح هذه الفكرة.

 وأكد الحوت أن هذا الطرح لن يخرج عن إطار المناكفة السياسية ولا أكثرية نيابية لدى أي كتلة للسير بهذا الطرح، وبالتالي هذا الموضوع يتم تداوله للتعمية والإلهاء عن تطبيق جدول أعمال الجلسة وفيها عدد من القوانين الإصلاحية المهمة المطروحة في الجلسة مثل استقلالية القضاء.
في السياق الانتخابي، أشار الحوت إلى أنّ القوى السياسية المتشاركة في السلطة تتعامل مع الانتخابات على أنها شر لا بد منه وهي بدأت التحضيرات لهذه الانتخابات.
وعن الواقع السني، كشف الحوت أن الجماعة الإسلامية انتقلت من فكرة ترتيب البيت السني إلى الحفاظ على دور هذا المكون في المعادلة الوطنية وتعزيزه، وهذا جاء نتيجة التغيرات التي طرأت على الواقع السني وخروج تيار المستقبل من المعادلة السياسية كما حالة الفراغ التي يعاني منها المواطن السني.
وأضاف الحوت أنّ الجماعة انتقلت أيضاً من التحرك على الإطار الرسمي إلى إطار الترتيب على مستوى المكونات الشعبية المختلفة وقد قطعت شوطًا كبيرًا في توحيد الرؤية مع الحالة الاسلامية، وهي الآن تتشاور مع المكونات الوطنية والعائلات والفعاليات لتقطع الطريق على أولئك الذين يريدون إحباط الواقع السني ولتعطي إشارة واضحة أنّ المكون السني بخير ولا يزال طرفًا في المعادلة الوطنية.
وعن العلاقة بمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أكّد الحوت أنّ العلاقة بين المفتي والجماعة علاقة جيدة كما دائمًا وهي في أحسن حالاتها، وأشار الحوت إلى أنّهم حريصون في الجماعة على التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع مفتي الجمهورية الذي يمثل مرجعية وطنية كما مرجعية للطائفة، وبالتالي فهم في حالة تنسيق وتكامل مع دار الفتوى.
وعن خطة الكهرباء، قال الحوت "إنّنا تعودنا على خطط تقدم وشعارات ترفع ووعود تقال، ثمّ وصلنا إلى أن يلوح وزير الطاقة مهددًا بأنّ اللبنانيين سيصلون إلى مرحلة انقطاع كامل للكهرباء"، ولفت الحوت إلى أنّ الخطة ليست هي النقطة الإساس إنما السؤال: هل هناك نية حقيقية من قبل القوى السياسية لإنقاذ قطاع الكهرباء؟ ومن سيدفع ثمن خطة الكهرباء وهل هو المواطن؟ 
وأكّد الحوت أنه من الواجب أوّلًا تأمين حد أدنى من الكهرباء ثم بعد ذلك يتم بحث تمويل خطة الكهرباء، سواء من خلال رفع جزئي لتعرفة الكهرباء أو بإشراك القطاع الخاص في موضوع الكهرباء، وشدد الحوت على أنه لن يكون مقبولًا رفع تعرفة الكهرباء قبل تامين الكهرباء للمواطن حتى يستطيع الاستغناء عن المولدات وبالتالي لا يضطر لدفع فاتورتين للكهرباء.