الحوت لـ"إذاعة الفجر": على مجلس القضاء الأعلى المبادرة إلى حماية صورة القضاء... ومن يؤخر تشكيل الحكومة مجرم بحق اللبنانيين

الإثنين 19 نيسان 2021

Depositphotos_3381924_original

رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أننا اليوم أمام مشهد تفتيك مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى من خلال معارك سياسية عبثية، ويبدو أننا وصلنا إلى دور القضاء وضرب صورته من خلال تسخيره للكيد السياسي، وحماية القضاة الذين يقومون بهذا الدور. وأكد الحوت أنّ المطلوب من "مجلس القضاء الأعلى" المبادرة إلى حماية صورة القضاء من خلال تطهير الجسم القضائي من مثل هذه النماذج دون الالتفات للضغوط السياسية التي تمارس عليه، معتبراً أنّ القضاء اليوم يمثل إحدى نقاط الأمل القليلة المتبقية لدى المواطن اللبناني بعد "أن كفر بالأحزاب والقوى السياسية التي أوصلت البلد إلى ما نحن فيه نتيجة أنانيتها وأطماعها"، وأشار الحوت إلى واجب الناس بمؤازرة مجلس القضاء الأعلى حتى تزداد ثقته بنفسه ويقوم بالخطوات المطلوبة في ممارسة استقلاليته، مشدداّ على ضرورة رفض المواطنين هذا التهشيم الممنهج لمؤسسات الدولة.

على صعيد آخر، قال الحوت "إنّ مختلف القوى السياسية التي تشاركت في السلطة في السنوات الأخيرة متخوفة من التدقيق الجنائي المالي لأنه يفضح فسادها وصفقاتها، ومن بين هؤلاء فريق رئيس الجمهورية الذي يحاول عرقلة هذا الملف بممارسات مختلفة"، موضحاً أنّ هناك من يرفع هذا الشعار فقط لتضليل الناس بينما هو يقوم في الواقع بكل الخطوات التي تؤدي إلى فشل هذا التدقيق وعدم اجراءه على غرار ما حصل بمرسوم تعديل الحدود البحرية الذي طوي نتيجة زيارة هيل الى لبنان.

وحول رفع الدعم عن السلع الأساسية، اعتبر الحوت أنّنا أمام حقيقة قرب انتهاء احتياطي الدولار من مصرف لبنان نتيجة غياب خطة مرشدة للدعم وعدم مراقبة فعاليته في ظل ما سماه "التهريب المنظّم"، لكنه استبعد اللجوء إلى هذا الخيار قائلاً "لا أظن أن أحداً من المسؤولين يجرؤ على تحمّل مسؤولية هذا القرار نظراً لتداعيته الشعبية"، مؤكدأ أن المسؤولين سيحاولون إيجاد حلول ترقيعية تزيد من عمق المشكلة لكنها تؤجّل عملية رفع الدعم حتى لا تثور الناس بوجه الطبقة السياسية في الشارع، ورأى أن رفع الدعم هي لحظة قادمة لا محالة في حال غياب المساعدات الخارجية وهو الوضع المستمر نتيجة المماطلة بتشكيل الحكومة التي من المفترض أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، مما يجعل الإسراع بتشكيل الحكومة ضرورة لا تحتمل التأجيل بسبب رهانات داخلية أو خارجية، ومن يؤخر تشكيل الحكومة لأي سبب من الأسباب هو مجرم بحق المواطن اللبناني ويدفع باتجاه سرعة الوصول إلى الأزمة المعيشية الأكثر حدة في تاريخ لبنان.