أبو ياسين لـ"إذاعة الفجر": موضوع تشكيل الحكومة لم يعد أمراً داخلياً بل باتت القوى السياسية تنتظر الإشارات من الخارج

الخميس 25 شباط 2021

اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان والمسؤول السياسي للجماعة في البقاع الأستاذ علي أبو باسسن في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يسعى من خلال كلامه الأخير عن عملية التلقيح التغطية على شائنة قام بها وقرار غير وطني وغير مسؤول اتخذه، مؤكداً على ضرورة محاسبة الوزير هلى هذا القرار الذي قال إنه "سيادي"، وقال ابو ياسين لا يحق للوزير وفق القانون اتخاذ هكذا قرار سيادي والتمييز بين شرائح المجتمع"، واضاف أن النواب الذين تلقوا اللقاح قبل ناخبيهم عليهم مسؤولية كبيرة أيضاً.
وحول موقوفي طرابلس، قال أبو ياسين "إنّ ما حصل في طرابلس خطير جداً واعتداء واضح على مرافق المدينة في ظل تقصير الدولة الفاضح لأخذ إجراءات تمنع حصول كل ما حصل"، وأضاف "أن معالجة الأمور تأتي بشكل مخالف، من خلال الاعتداء على هذه المدينة والبيئة الحاضنة وتوجيه التهم لها في ظل كل ما تعانيها من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة"، وجدّد أبو ياسين مطالبته القضاء بمحاسبة كل من كان له علاقة بعمليات الشغب في طرابلس، لكنه اعتبر أنّ اعتقال الموقوفين واتهامهم بقضايا "إرهاب" يصب في خانة إعادة إحياء الخلايا الإرهابية المستقدمة من خارج الحدود من أجل غايات سياسية محددة، وطالب الدولة القيام يتحقيق شفاف للوصول إلى تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.
وفي الملف السياسي، رأى أبو ياسين أن كل فريق يريد تحقيق مكاسب خاصة على حساب المواطن اللبناني، مؤكداً أنّ المطلوب اليوم الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة، لكنًه اعتبر أن موضوع التشكيل لم يعد أمراً داخلياً بل إن القوى السياسية باتت تنتظر الإشارات من الخارج، معبّراً عن أسفه من تحوّل القائمين على الشأن السياسي إلى أدوات للقوى الخارجية ينتظرون الأوامر منها.
وقال "إن ارتفاع أسعار السلع والدولار أمر خطير جداً، وإن اللبنانيين اليوم يموتون موتاً بطيئاً على السكت دون أن يحرك أحد ساكناً ووصلوا إلى حالة يرثى لها"، متمنياً حدوث ثورة شعبية عارمة عابرة للطوائف والمناطق، وأضاف أبو ياسين في السياق ذاته "أن الدولة لا تفكرّ بالمواطن ولا تعيره أي اهتمام في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد"، وأكد على ضرورة أن يتصدى مجلس النواب لكل عمليات الهدر والسرقة والفساد ويحاسب الوزراء المسؤولين حتى لو كانوا في مرحلة تصريف الأعمال.