الحوت لـ"إذاعة الفجر": ما حصل في طرابلس كانمخططاً وليس عفوياً... وإذا فشل الرئيسان في الوصول إلى اتفاق على الحكومة فلتحالإلى مجلس النواب

الإثنين 1 شباط 2021

Depositphotos_3381924_original

اعتبر رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق الدكتور عماد الحوت أنّ الإهمال المزمن لمدينة طرابلس وحرمانها من مشاريع التنمية خلال سنوات طويلة من ناحية، وقرار الإقفال دون وضع آليات وإجراءات دعم للمواطن الفقير أثناء هذه الفترة، كلها أسباب شكّلت أرضية لغضب الناس والتعبير عنه، لكنّه في الوقت نفسه أشار إلى "أنّ البارز في ما حصل هو وجود عنف منظّم مع ظهور عناصر من خارج المدينة، ما يعني أنّ هناك من كان يريد استغلال وجع الناس وآلامهم لاستخدام طرابلس صندوق بريد"، إضافة إلى بروز تقصير القوى الأمنية بحماية المدينة وممتلكاتها، وأكد الحوت على أنّ ما جرى يدلّ على أنّ ما حصل من عنف كان مشهداً مخططاً وليس عفوياً.

وحول موقف الجماعة مما جرى في طرابلس، أكّد الحوت على أنّ الجماعة ترفض هذا المنطق ولا تقبل أن يتمّ استخدام طرابلس أو أية منطقة أخرى كصندوق بريد لإيصال رسائل داخلية أو خارجية في أي اتجاه كان، موضحاً أنّ الجماعة شاركت منذ اللحظة الأولى لما حصل في طرابلس في تشكيل جبهة مشتركة من أهل المدينة ووجائها لاتخاذ الموقف الحازم من هذه الممارسات، مشيراً إلى أنّ هذا الجهد المشترك أدى إلى إفشال المؤامرة ولو مؤقتاً على الأقل.

على الصعيد السياسي، رأى الحوت أنّ تشكيل الحكومة متوقف اليوم بالدرجة الأولى على صحوة ضمير عدد من الأطراف السياسية التي تنتهج مسار التعطيل بشكل متكرر، وسأل الحوت "ماذا تنتظر هذه الأطراف أكثر من الإرباك الأمني الذي حصل في الأيام الأخيرة؟ وهل المطلوب أن تنتشر النار في مختلف الأنحاء اللبنانية حتى نُشكل الحكومة؟"، معتبراً أنّ استكمال مسار المبادرات الذي بدأ باتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبعض الوساطات المحلية قد تعطي فرصة لتشكيل الحكومة، لكنّه أشار إلى أنّها ينبغي أن تكون من منطلق أولوية المواطن وتشكيل حكومة بعيدة عن الأنانيات والمصالح الذاتية وتقوم فعلياً بعملية الإصلاح، مشيراً إلى وجود بارقة أمل في في مسار تشكيل الحكومة ولكنه ما زال بصيص نور خفيف ولم يقوى بعد.

وفي السياق، سأل الحوت "هل الأطراف التي تنتهج منهج التعطيل قادرة على أن تكون شريكاً في الإصلاح والخروج من الأزمة؟ ومن كان سبباً في الأزمة كيف يمكن أن يكون سبباً في الخروج منها؟"، وأشار الحوت إلى "أنّنا اليوم أمام مؤسسات دستورية قائمة وبالتالي فإنّ من واجب رئيس الجمهورية اليوم وبعد أن قدّم له الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية أن يخرج للرأي العام ويعلن بشكل رسمي إما قبوله لهذه التشكيلة أورفضه لها وتقديم ملاحظاته عليها"، موضحاً أنّه إذا فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق فإنّه لا يمكن الاستمرار بأخذ البلد رهينة ولا بد عندها من إحالة الأمر إلى مجلس النواب ليحسم القرار في هذه التشكيلة إما بالرفض أو القبول.

وأضاف الحوت أنّ فريق رئيس الجمهورية يراهن على أن يُقدم الرئيس الملكف على تنازل جديد مرة أخرى في سبيل تجنيب البلد تفاقم الأزمة، مشيراً إلى "يبدو أن هذا الفريق واهم هذه المرة بهذا الرهان، لأنّ الرئيس المكلف أصبح واعياً أن مسلسل التنازلات التي كان يقدم عليها في سبيل حماية البلد أدت إلى عكس النتائج المرجوة نظراً لشراهة هذا الفريق واستمرار زيادة مطالبه"، مشدّداً على ضرورة أن يقدم العهد على خطوة شجاعة تُسهّل جدياً تشكيل الحكومة إذا كان يريد أن ينقذ الأشهر الأخيرة من عهده.