رأى المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أنّ حكومة الرئيس حسان دياب كان الأولى بها أن تتحمل المسؤولية وتستقيل بعد كارثة انفجار المرفأ مباشرة لا أن تنتظر لحين اقالتها من الأطراف السياسية الداعمة لها، بيد أنّه اعتبر أنّ هذه الاستقالة رغم تأخرّها جيدة وكانت مطلوبة منذ تشكيلها من عموم الشعب اللبناني الذي يطمح لتشكيل حكومة انقاذ حيادية تؤمّن الإصلاح ومحاربة الفساد وإعادة تشكيل السطلة في لبنان من أجل  إنقاذه من الهاوية التي وصل اليها.

وعن تشكيل حكومة جديدة، قال حمّود "إنّنا نعيش في ظل بيئة تعوّدت على المحاصصة حتى في تشكيل الحكومات"، وأضاف أنّ ما جرى في قصر الصنوبر خلال لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رؤساء الكتل النيابية هو صورة تعيدنا إلى زمن الوصاية السورية، وأشار حمّود إلى  أنّ الجماعة الإسلامية وبالرغم من كل الطروحات المطروحة في الكواليس السياسية عن شكل الحكومة، فإنّها ترى أنّ المرحلة الحالية تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية مشكّلة من أطراف حيادية تستطيع أن تنقذ الواقع المرير الذي يعيشه لبنان وتؤمّن حالة الاستقرار من أجل الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكّرة لتشكيل سلطة سياسية جديدة تنقذ البلد من الإنهيار.

وأوضح حمّود أنّ أيّ مساعدة تأتي من الأصدقاء والأشقاء العرب والمسلمسن والدوليين مرحبٌ بها بشرط أن لا تكون مشروطة أو لخدمة مصالح الدول الخارجية، موضحاً أنّه من الطبيعي أن تتدخل كل الدول في الشأن اللبناني الداخلي لأنّ الأطراف السياسية اللبنانية عوّدتنا أن تكون دائماً أداة للخارج لتحقيق مصالحها الحزبية والمصالح الخارجية، وأكد حمّود أنّ ما يحصل الآن هو انعكاس للمصالح الخارجية على الساحة اللبنانية، مشدداً على ضرورة أن تسعى كلّ الأطراف السياسية ولو لمرة واحدة أن تتنازل من أجل المصلحة العامة في لبنان ومصحلة الشعب اللبناني.

وفي ملف التحقيقات، قال حمّود إنّ هناك مسؤولية محليّة على كل من ساهم بتخزين المواد القابلة للإنفجار أو علم بوجودها أو استفاد منها بأيّ شكل من الأشكال، مضيفاً أنّ غياب الثقة بهذه السلطة دفع عدداً من المواطنيين للتفاعل مع الدعوة للتحقيق الدولي، موضحاً أنّ الجماعة ومع تفهمّها لهذه المطالب من الشعب إلاّ أنّها لا تحبّذ هذا الاتجاه لأنّ جميع تجارب التحقيق الدولي لم تكن مشجعة على كافة المستويات، كما أشار إلى أنّ تجربة المجلس العدلي أيضاً لم تكن مشجعة في كثير من القضايا نتيجة المحاصصة والفساد وبالتالي عم ثقة الشعب بهذا التحقيق، وجدّد حمّود دعوة الجماعة تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية نقبيي المحامين في طرابلس وبيروت وعدد من القضاة السابقين المتحررين من الضغوط الساسية والمشهود لهم بالكفاءة، على أن تعطى هذه اللجنة صلاحيات كاملة تمكنّها من التحقيق بشفافية، كما يمكنها التعاون مع كلّ لجان التحقيق الداخلية والخارجية.