بعد أن انقشع غبار الانفجار الذي أدى إلى كارثة حقيقية على مستوى عدد الضحايا والجرحى والمشردين من أهالي بيروت وأبناء الوطن، فضلا عن الدمار الذي لحق بالعاصمة، وحيث أن الرواية الرسمية تتحدث عن تخزين مواد قابلة للانفجار في مرفأ بيروت بطريقة خاطئة وإهمال موصوف، وحيث أن الحكومة كلفت لجنة تحقيق إدارية للتحقيق بالحادث وأسبابه وما يتصل به، فإننا في الجماعة الإسلامية في لبنان يهمنا أن نؤكد على التالي:

- إن انتظارنا للمعطيات الإضافية لاستجلاء كامل حقيقة الإنفجار، لا ينبغي أن يدفع لإهمال أي من الاحتمالات بما فيها احتمال وجود عنصر خارجي خلف الانفجار يضاف الى الإهمال والفساد الداخلي.

- إن السلطة السياسية بكل أركانها تتحمل المسؤولية عن الكارثة، كونها المسؤولة المباشرة عن الإهمال الذي اعترفت به، فضلا عن مسؤوليتها عن حماية ورعاية الفساد، وبناء عليه فإننا نطالب برحيلها واجراء انتخابات نيابية مبكرة برقابة مراقبين دوليين ينتج عنها تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مستقلة، وانتخاب رئيس جمهورية جديد.

- نرفض التحقيق الإداري، إذ لا يمكن لمن هو في موقع الاتهام أن يكون الحكم، كما نعتبر أن أي تحقيق دولي لا يؤمن الغاية المنشودة وهي محاسبة المتسببين بالانفجار، وتحقيق العدالة للشهداء، فالتحقيق الدولي له آلياته المعقدة، ومساره الطويل، وخاضع للتجاذبات الدولية، وبناء عليه ندعو إلى تحقيق قضائي يتولاه فريق برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونقيبي المحامين في بيروت والشمال وقضاة سابقين مشهود لهم بالمناقبية والخبرة والحياد، وعلى أن يستعينوا بمن يروه لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويتعاونوا مع أي تحقيق تقوم به أي دولة تضرر مواطنوها من الانفجار، ونشدد على ضرورة محاكمة أي متورط أو مستفيد مهما علا شأنه.

- إننا إذ نشكر كل من ساهم وساعد وتضامن مع لبنان في هذه المحنة للتخفيف من حجم الكارثة، نعتبر أن أية دعوة أو مبادرة لحل الأزمة في لبنان يجب أن تكون برضا اللبنانيين وتلبية لتطلعاتهم وطموحاتهم في إقامة دولة مؤسسات تحتكم إلى القانون وتحقق العدالة والتكافؤ لكل اللبنانيين بعيداً عن تعويم الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد الى ما وصلت اليه.

بيروت في ٨/٨/٢٠٢٠
المكتب السياسي