أبو ياسين لـ"إذاعة الفجر": المطلوب اليوم تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديل دستوري لتقصير ولاية العهد

السبت 4 تموز 2020

Depositphotos_3381924_original

رأى المسؤول السياسي للجماعة في البقاع الأستاذ علي أبو ياسين في حديث لـ"إذاعة الفجر" أنّ هناك مسارات محددة بدأت مؤشراتها تظهر في الأيام الماضية حول محاولة ترتيب الأوضاع من أجل تغيير حكومي، لأنّ الحكومة الحالية ولدت مكبّلة ومحاصرة من الأساس، مشيراً إلى أنّ المطلوب بشكل سريع قبل انهيار ما تبقى من لبنان إعادة انتاج حكومة انقاذ وطني تكون قادرة على فك الحصار والخناق الإقتصادي، اضافة إلى ترطيب العلاقات مع بعض الدول التي أخذت مواقف من لبنان على خلفية تصريحات رؤساء أحزاب أو مسؤولين وغيرهم، وأن تسعى الحكومة إلى ايجاد قروض وهبات وودائع تودع في البنك المركزي حتى توقف الإنهيار الحاصل، مضيفاً أنّه لا بد للحكومة أن تكون جاهزة أيضاً لأي حرب أو مواجهة قد تحصل في الأسابيع المقبلة، وأكّد أبو ياسين "أنّنا اليوم بحاجة ماسة إلى تعديل دستوري لتقصير ولاية هذا العهد لأن استمراره هو استمرار للدمار والانهيار الحاصل، وقال إنّ كل سيوم يمر من هذا العهد هو مزيد من النزف الإقتصادي والاجتماعي".

وقال أبو ياسين إنّ على الحكومة والسلطة إخراج لبنان من الصراع الدائر في المنطقة بأقل أضرار ممكنة لا أن تقف مكتوفة الأيدي وتلعب دور المتفرج فقط، موضحاً أنّ طبول الحرب تقرع على قدم وساق والتحضير متسمر على الجبهتين اللبنانية والصهيونية، ولكنّ أخذ البلد إلى حرب غير معروفة النتائج مهما كانت الإمكانيات هي عملية انتحار وتكليف البلد المزيد من الأثمان الباهظة التي قد يعجز عن دفعها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وكشف أبو ياسين أنّ الجماعة ليست مع إشعال الحرب والذهاب اليها بأي شكل من الأشكال، داعياً كلّ القيميين على هذا الموضوع أن يعوا خطورة الصراع مهما امتلكوا من امكانيات عسكرية، لكنّه أشار مؤكّداً أنّ الخيار الوحيد في حال وقعت الحرب هو التصدي لها والصمود في وجه العدو كلبنانيين مجتمعين.

وعن تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس، رأى أبو ياسين أنّه يعود لثلاثة أسباب، أولاً نية حاكم مصرف لبنان ضخ الدولار في المصارف، ثانياً عودة اللبنانيين عبر المطار ومعهم دولارات، والسبب الثالث وهو الأرجح وفق قوله يتعلق بـ"مافيا" تجارة الدولار حتى يشتروا ما تبقى من دولارات وإعادة رفعه مجدداً، وأكّد أبو ياسين أنّ الارتفاع الجنوني بسعره ليس ارتفاعاً اقتصادياً وإنّما ناتج عن جشع وطمع التجار والصرافين وتلاعب بعض القوى السياسية في عملية هذا الارتفاع.