أبو ياسين لـ"إذاعة الفجر": الحكومة الحالية انتهى دورها والمطلوب تشكيل حكومة انقاذ وطني مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات بعيدة عن السياسية والمحاصصة

السبت 13 حزيران 2020

Depositphotos_3381924_original

رأى المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في البقاع الأستاذ علي أبو ياسين في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أنّ ما جرى في الشارع هو نتيجة للانهيار الكبير في الإقتصاد اللبناني وعدم تدخل السلطة لوقف هذا الانهيار واتخاذ خطوات جدية، مشيراً الى أنّ البلد اليوم أصبح في قلب الانهيار، والمطلوب من الحكومة أن تسارع باتخاذ خطوات جدية تمنع تدهور الاقتصاد أكثر، وأوضح أبو ياسين أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم أمس غير منتجة لأنها غير قائمة على أسس علمية وحقيقية.

واعتبر أبو ياسين أنّ الخطوات الحقيقية لمنع الانهيار تقوم على مسارين الأول داخلي من خلال سلة اصلاحات حقيقية ووقف الهدر والفساد واستعادة المال المنهوب، والمسار الثاني هو خارجي من خلال الدعم الخارجي الذي يحتاجه لبنان لحل أزماته، معتبراً أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن تكون منتجة ومجدية أقله في المدى المنظور طالما أنّ الجهات المفاوضة من الجهة اللبنانية لن تستطيع حتى الآن من توحيد أرقامها.

على صعيد آخر، رأى أبو ياسين "أنّ الحكومة الحالية انتهى دورها بعد أن أثبتت أنّها حكومة ظل سياسي، وعلى جميع اللبنانيين أن يعملوا على تشكيل حكومة انقاذ وطني مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات بعيدة عن السياسية والمحاصصة.
وحول قانون قيصر، قال أبو ياسين إنّ لبنان يتأثر بشكل كبير في الصراع المحتدم الذي يجري في المنطقة، مشيراً إلى أنّ الإقتصاد السوري متلاصق بالإقتصاد اللبناني وبالتالي فإن تداعيات انهيار الاقتصاد السوري وقانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري ستظهر بشكل سلبي على الإقتصاد اللبناني، مؤكداً أنّ المطلوب اليوم النأي بلبنان وتحييده عن هذه الصراعات الاقليمية، بالإضافة إلى محاسبة ومراقبة عملية التهريب غير الشرعي من لبنان إلى سوريا.

على صعيد ملف التعيينات، قال أبو ياسين "إنّ الحكومة سارعت إلى إقرار التعيينات قبل دخول القانون الذي أُقر في مجلس النواب حول آلية التعيينات حيز التنفيذ، مؤكداً أنّ التعيينات جرت على أساس المحاصصة التي لا تخدم الأوضاع السياسية والادارية والاقتصادية في البلد، واعتبر أبو ياسين أنّ الاستمرار بهذا الشكل في التعيينات يؤدي إلى تدمير البلد بشكل قاطع، مشدداَ على ضرورة أن تتمّ التعيينات على أساس القانون الذي صدر وأن يتولاها مجلس الخدمة المدنية وفق الآليات المعهودة والمعروفة بعيداً عن المحسوبيات المذهبية والطائفية والسياسية والشخصية.