أبو ياسين: لتحييد المطالب الخلافية عن التحرك الشعبي والتركيز على العناوين الجامعة حالياً

الإثنين 8 حزيران 2020

قال عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين في حديث لإذاعة "الفجر" "إن "الواقع الإقتصادي الإجتماعي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم مزري ومتفاقم له تداعيات كبيرة، بسبب وجود طغمة سياسية فاسدة متحكمة بالبلد تعيث فساداً فيه، وقد زاد وضع البلد سوءاً بإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بفترة التعبئة العامة بعد تلكؤ هذه السلطة بعدم معالجة الوضع الإقتصادي، وحجم المشاركة بالتحرك السبت الماضي في السادس من الجاري كان طبيعياً، لكن كان من الأفضل رفع فقط المطالب السياسية كإقرار قانون انتخابات وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة مع المطالب المعيشية، دون التطرق للعناوين السيادية غير الجامعة، لأنها محل خلاف تأتي في ظل ظروف إستثنائية وتدخل بمطالب تقاطع دولي إقليمي لا يستطيع المواطن اللبناني البتّ فيها، وتؤدي إلى فتح الباب أمام المستثمرين بالساحة اللبنانية للتفجير الداخلي، وجعل الحراك من دون نتائج مرجوة أو هدف واضح."
وأضاف أبو ياسين: "أن ما حصل السبت الماضي من بشاعة الشعارات الطائفية التي تم تكرارها في الشارع ليست بفعل طابور خامس وهي مرفوضة، لا تبرؤها كافة الإدانات التي صدرت من جهات سياسية ومرجعيات دينية، بل المطلوب رفع الغطاء السياسي عن هؤلاء الأشخاص ويجب اعتقالهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم لأن هذا الفعل بحد ذاته يؤدي لنشر الفتنة وهو أكثر سوءاً من العمالة مع العدو الإسرائيلي ومن تجارة المخدرات."
وحول المطالبة بإقرار قانون العفو العام خلال التحرك السبت الماضي، أوضح أبو ياسين أنه "من غير العدل المساواة بين عملاء العدو الإسرائيلي وتجار المخدرات ونشر الفساد بين اللبنانيين والمجرمين، وبين مَن عليهم وثائق إتصال أي الذين عليهم شبهة فقط بالإنتماء لجماعات مسلحة، لكن في ظل الإحتقان السياسي للبلد، يجب طرح هذا الموضوع إذا كان سيساهم بتخفيف الإحتقان أما إذا كانت الأمور ستتجه للتشنج يجب العدول عن القرار والإتجاه لمحاسبة المرتكبين وإعلان براءة غير المرتكبين، كما يجب أن يكون عفو عامل شامل."
وحول المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، حذّر أبو ياسين من أربعة أمور: "تحرير سعر صرف الليرة مع عدم وجود إقتصاد منتج قوي، ما يؤدي لإرتفاع الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، وفرض أية ضرائب جديدة على اللبنانيين، وربط أية مساعدة مالية بشرط على السلطة السياسية اللبنانية، وضرب النظام المصرفي اللبناني الذي يشكل عائق بوجه صفقة القرن المخطط لها عالمياً، وهذه المحاذير الأربعة تؤكد عدم جدية المفاوضات، ومن المستبعد أن تصل لنتائج، علماً أن المبلغ الذي سيقدمه صندوق النقد للبنان هو ثلاثة مليارات وستمئة مليون دولار غير قادرين على وقف الإنهيار الإقتصادي اللبناني."
ورأى أبو ياسين "أن الحل يكمن بإعادة إنتاج حكومة جديدة قبل الكلام عن قانون إنتخابات نيابية يكون الجميع شركاء فيها مع الحراك الشعبي، تعمل على إصلاح داخلي وتواصل خارجي، ثم يتم إجراء إنتخابات نيابية مبكرة بعدها إنتخاب رئيس للجمهورية."