توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان أمام الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام، وأمام عودة الحراك الشعبي إلى الشارع في ظل تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، وشدّد على التالي:

- إنّ انعقاد الجلسة التشريعية في ظلّ التعبئة العامة والإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا مطلوب ومهمّ في هذه المرحلة، إلاّ أنّ الأكثر أهمية *هو نتائج هذه الجلسة* وإقرار المجلس للقوانين التي تستعيد الأموال المنهوبة، وتضع حدّاً للفساد والهدر والفوضى، وتمنع التهرّب الضريبي والتهريب، وتحاسب كل مسؤول عن مسؤوليته عن ما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، وإلاّ فإنّ تجاهل *وتأخير* إقرار هذه القوانين يُعدّ تجاهلاً لمطالب الناس وأوجاعها وإمعاناً في خنقها اقتصادياً ومعيشياً.

- إنّ أول وأهم مطلب أمام الجلسة التشريعية هو إقرار العفو العام، لأنه يرفع الظلم الواقع على الكثير من الموقوفين والسجناء، فلا يجوز بعد اليوم، وبأي شكل من الأشكال، أن يقبع موقوفون في السجون من دون محاكمات، كما لا يجوز مصادرة الحريّات بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن أنّ إقرار قانون العفو العام حاجة مجتمعية في ظل أزمة *"كورونا"* القائمة.

- إنّنا نحذّر من أنّ استمرار حالة التجاهل والتعامي عن الأزمة الحياتية القائمة والمتفاقمة سيشعل ثورة حقيقية على الطبقة الحاكمة، وقد بدأنا نرى بوادر هذه الثورة في التحركات المتصاعدة في الشارع وأمام المؤسسات العامة على الرغم من حالة التعبئة العامة ومخاطر فيروس كورونا. ولذلك ينبغي على الحكومة والمجلس النيابي تدارك الأمر من خلال خطة اقتصادية اجتماعية جدّية تأخذ بالاعتبار كل العناوين السابقة وقبل فوات الأوان.

بيروت في 21/4/2020