الحوت يجدّد لـ"إذاعة الفجر" دعوة الجماعة لإقرار قانون العفو العام ويحذّر من عودة الحراك بشكل أقوى بعد تخطي أزمة الـ"كورونا"

الثلاثاء 21 نيسان 2020

رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أنّ قانون العفو العام لا بد أن يمرّ إذا كان هناك إنصاف بين المشرّعين من النواب، لعدة أسباب، أهمها الظلم الذي وقع على عدد من الموقوفين من خلال توقيفهم وعدم محاكمتهم لفترات طويلة، مشيراً إلى أنّه في ظل وباء كورونا لا بد من إيجاد مخرج لإخراج أكبر عدد من المساجين الذين هم ليسوا مدانين بعمليات قتل مباشرة أو قتل عسكريين أو إرهاب أو غير ذلك، وجدّد الحوت دعوة الجماعة الإسلامية لإقرار قانون العفو العام اليوم قبل الغد.

وقال الحوت "إنّ التحركات التحذيرية التي جرت خلال اليومين الماضيين من عدد من الثوار في مجموعة من المناطق تشير إلى أنّ الإنفجار بات قريباً إذا لم يتدارك من هم في السلطة الأمر باتخاذ سلسلة إجراءات تخفّف من الإرباك المعيشي الإقتصادي من ناحية ومن الممارسات التي تستفز الناس من محاصصات وفساد وغير ذلك"، ورأى الحوت أنّه بعد انتهاء إجراءات التعبئة العامة هناك إمكانية كبيرة لعودة الحراك بشكل أقوى من ما كان نظراً لحالة الجوع والفقر التي ازدادت بين الناس نتيجة التوقف والاغلاق الإقتصادي الإضطراري.

واعتبر الحوت أنّ هذه الحكومة الحالية هي استمرار للمرحلة السابقة التي تجاوزت الخمس عشرة سنة لتصل إلى ثلاثين سنة من سوء الإدارة والهدر والفساد والمحاصصة وكل الممارسات الأخرى التي أوصلت الإقتصاد اللبناني إلى ما هو عليه اليوم من حالة عجز كامل، مضيفاً أنّه لا يمكن تحميل هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك، ولكن لا يمكن اعفاؤها طالما أنّها شُكلت من نفس الطبقة السياسية التي كانت في الحكومات السابقة، مؤكداً أنّ كل القوى السياسية التي تشاركت في الحكم مدانة بسوء الممارسة وسوء الإدارة والهدر والفساد.

على صعيد آخر، قال الحوت "إنّ ما نراه اليوم من انخفاض لأسعار النفط الخام الأمريكي هو نتيجة انخفاض الطلب على النفظ نظراً للإجراءات المتخذة في كل دول العالم"، وأشار الحوت إلى أنّ العالم قادم على عدد من السنوات العجاف وينبغي التعامل مع هذا الواقع.