حمّود لـ"إذاعة الفجر": الجماعة الإسلامية تؤكد على ضرورة إصدار قانون عفو عام شامل لا يستثني أحداً

السبت 4 نيسان 2020

رأى عضو المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أنّ موضوع فيروس كورونا يتخطى كلّ الإعتبارات السياسية وأيّ اختلافات داخل الساحة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ المطلوب من الحكومة أن تبادر إلى تطبيق القرارات التي اتخذتها على مستوى التعبئة العامة بشكل جديّ، وعلى المواطنين من جهة ثانية أن يلتزموا التزاماً طوعياً بإجراءات الوقاية والحجر الطوعي، معتبراً أنّ أيّ تقصير في هذا المجال سينعكس سلباً على كامل الأراضي اللبنانية،  وأوضح حمّود أنّه على الحكومة أن تبادر إلى تقديم المساعدات وتأمين الحاجيات الضرورية لكي يستطيع المواطن الذي التزام بقراراتها أن يؤمّن قوته في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان.
وعن المطالبة بالعفو العام، قال حمّود إنّ الجماعة الإسلامية تؤكد على ضرورة اصدار قانون عفو عام شامل لا يستثني أحداً وذلك لاعتبارات عديدة أهمها الإستنسابية في الأحكام التي تصدر عن بعض المحاكم وخاصة المحكمة العسكرية، والتي تجعل تلك الأحكام موضع شك وشبهة لناحية القرارات القاسية التي تتخذ بحق فئة من اللبنانيين، في وقت تتهاون وتتآمر بحق آخرين في إشارة إلى قضية العميل عامر الفاخوري، وأشار حمّود إلى أنّ الإكتظاظ في السجون يخالف قرار الحكومة بتطبيق التعبئة العامة خاصة لناحية منع التجمعات، موضحاً أنّ هذا الأمر قد يؤدي إلى كارثة انسانية اذا ما وصل هذا الفيروس إلى داخل السجون.
على صعيد آخر، اعتبر حمّود أنّ ما يجري من تخبط في موضوع التعيينات المالية يؤكد أنّ هذه الحكومة لم تتشكل كما قيل من اختصاصيين مستقلين بل هي كانت نتيجة المحاصصة بين الأطراف السياسية الموجودة في الحكم الآن، وأضاف أنّ القرار الجريء الذي اتخذه رئيس الحكومة بسحب بند التعيينات من الجلسة هو غيرُ كاف في معالجة الأمور وتصويب المسار، مؤكداً أنّ كل ما جرى منذ التكليف إلى التشكيل إلى ممارسة العمل السياسي كله في تلك الفترة أثبت أن هذه الحكومة هي حكومة القوى السياسية وخاضعة لبعض مراكز القوة داخل السلطة وليست حمكومة مستقلين.