توقّف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان خلال اجتماعه الأسبوعي أمام إجراءات الحكومة لمواجهة "فيروس كورونا"، ومجمل المشهد المحلي الذي يُنذر بمزيد من تفاقم الأزمة، وأكّد على الآتي:

- إنّ حكومة مواجهة التحدّيات فشلت في الاختبار الأول الذي واجهته، وهو تحدّي مواجهة انتشار "فيروس كورونا"، فلا هي بادرت فوراً إلى اتخاذ إجراءات جدّية لمنع تسلّل الفيروس إلى الداخل اللبناني كوقف الرحلات الجوية والبرّية من وإلى الدول التي تفشّى وانتشر فيها الفيروس، ولا هي أخذت تدابير صارمة لمنع انتشار وتفشّي الفيروس في الداخل اللبناني بعد اكتشاف حالات في لبنان، واكتفت بالعزل المنزلي دونما مراقبة جدّية وصارمة للمشكوك بإصابتهم أو للذين احتكوا بمصابين. وفوق ذلك ذهبت باتجاه إعلان إقفال المدارس والجامعات والأسواق، ما أوجد حالة من الهلع وأعطى انطباعاً عن عدم مصداقية الحكومة وشفافيتها في حديثها عن عدد الحالات المصابة.

- لقد كان من الأجدى بالحكومة أن تصارح اللبنانيين وأن تكون أكثر شفافية معهم، وأن تتخذ القرارات والاجراءات التي تحميهم دونما توقّف أمام أي اعتبار سياسي أو غيره، وأن تستنفر وتجمع حولها المؤسسات الأهلية الصحّية في خطة إدارة أزمة متكاملة، فحماية اللبنانيين وأمنهم الصحّي والغذائي مُقدّم على أي اعتبار آخر.

- إنّ حديث رئيس الحكومة وإعلانه عدم قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، بمقدار ما يكشف هشاشة الحكومة وعجزها أمام التحدّيات، يضعها أمام مسؤولية اتخاذ ما يلزم لإنقاذ البلد وإعلان خطة مالية وإصلاحية واضحة، واتخاذ الاجراءات السريعة لمحاسبة الفاسدين، وضبط المتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطن عبر المضاربة على الدولار، ووقف الهدر في ملف الكهرباء ومن ذلك الحد من عدد محطات "التغويز"، وإصدار التشكيلات القضائية بعيداً عن التدخلات السياسية، وغير ذلك من الاجراءات، فمصير اللبنانيين بات على المحك، والوقت لا يسمح بالترف.

بيروت في 3/3/2020
المكتب السياسي