رأت الجماعة الإسلامية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، ما يزال مصراً على ممارسة قناعاته الخاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية المناطة برئاسة الجمهورية، حتى ولو أدّت هذه الممارسة إلى تعميق الأزمة التي يمرّ بها لبنان، ودفعه نحو الهاوية.

واعتبرت الجماعة أن تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة التي كان من المفترض أن تجري اليوم يندرج ضمن الجرم الذي يعاقب عليه القانون اللبناني ألا وهو "التعسّف في استعمال الحق"، والذي يوضحه تفسير محكمة التمييز المدنية في بيروت بالقرار رقم 38 تاريخ 30-11-1983 الذي نصَّ على: " إن التعسّف باستعمال الحق ينجم إما عن كون ممارسة الحق منبثقة عن سوء نية وإما عن كون هذا الحق قد استعمل محولا عن غايته..."، وهذا ما نراه متحققاً في ممارسة الرئيس عون. كما تنص الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور على: "یسمي رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها". أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإجراء الإستشارات النيابية، وملزم أيضا بنتائجها، وإلا ما كان مضطراً، بحسب النص، على إطلاع رئيس المجلس النيابي على نتائجها، والمادة لا تتحدث عن حق تأخيرها أو تأجيلها بعد الدعوة اليها.

إن الرئيس عون بممارسته الحالية يصادر صلاحيات أعضاء مجلس النواب من خلال منعهم من الإدلاء برأيهم لتحديد الإسم الذي سيحوز الأكثرية النيابية، وجعل آرائهم مرهونة للضغوطات التي تمارس تحت وطأة استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة إن لم ينزلوا عند رغبته في المشاورات الخلفية التي يجريها هو وفريقه السياسي. كما يصادر صلاحيات الرئيس المكلف من خلال اشتمال مشاوراته الخلفية المسبقة على شكل وتفاصيل الحكومة، بحيث تصبح هذه المشاورات أقرب إلى الإبتزاز لشخص لم تتم تسميته بعد.
وختمت الجماعة بدعوة الرئيس المؤتمن على تطبيق الدستور إلى العدول عن هذه الممارسات تحت أي مسمى، وإلى الإلتزام بالنصوص الدستورية حفاظا على ما تبقى من مصداقية لدى السلطة التي خرج الشعب اللبناني إلى الشوارع والساحات منذ ما يقارب الشهرين للمطالبة برحيلها.

حفظ الله وطننا لبنان من الفتن وأعاننا على الخروج من أزماتنا سالمين موحدين.

بيروت: 9/12/2019                                                          الجماعة الإسلامية في لبنان