علّق رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، الدكتور عماد الحوت، على ما يتم التداول به من أسماء لرئاسة الحكومة كنتيجة للمشاورات التي تجريها القوى السياسية المتشاركة في السلطة، موضحاً موقف الجماعة الاسلامية من هذه الممارسات بالنقاط التالية:

أولاً: الجماعة الإسلامية تعتبر أن من واجب رئيس الجمهورية، في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، أن يبادر الى إطلاق فوري للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، والجماعة ترفض محاولة تكريس أعراف من مثل الاتفاق بين الأحزاب المتشاركة في السلطة على اسم الرئيس المكلف قبل الاستشارات النيابية الملزمة، خاصةً وأن مثل هذه الممارسات لم تجر للبلد سوى التعطيل وإضعاف مفهوم الدولة والدستور.

ثانياً: لا بد من التذكير بأن حكومة العهد سقطت تحت وطأة ضغط الحراك الثوري الشعبي وبالتالي أي تشكيل للحكومة رئيساً وأعضاءً ومهام يجب أن يلاقي طموحات ومطالب المواطنين المنتفضين في الساحات.

ثالثاً: الجماعة تستنكر استمرار القوى السياسية المتشاركة في السلطة بتجاهل مطالب الحراك الشعبي ومحاولة متابعة الشركاء في السلطة ممارساتهم السابقة من توافقات ومحاصصات.

رابعاً: لا بد من التنبيه من استخدام العنف في وجه المواطنين الذين يعبرون عن مطالبهم وطموحاتهم بسلمية ووعي عاليين وعدم جر البلاد الى مواجهة بين القوى العسكرية والأمنية والمواطنين أو التسليم ببعض المظاهر المسلّحة التي شهدناها في اليومين الأخيرين كوسيلة ضغط على المتظاهرين.

بيروت في ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٩