تابع المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان احتشاد المواطنين في الساحات العامة في مختلف المناطق على مستوى الوطن للأسبوع الثالث على التوالي، ورأى في ذلك تمسّكاً منهم بمطالبهم المحقّة والعادلة، وإصراراً على نيل حقوقهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا سيما مطلب رحيل الطبقة السياسية المسؤولة عن كل ما آلت إليه الأمور على المستويات كافة، وإزاء ذلك أكد المكتب على التالي :

نعتبر مطالب المواطنين محقّة، والتعبير عنها بالطرق السلمية القانونية مشروعاً، ونشدّ على أيديهم في معركة مكافحة الفساد حتى يستعيد المواطن كرامته، والوطن أمواله المنهوبة.

نستنكر التباطؤ والتأخير الحاصل في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ونرى في المشاورات التي تجري حول تشكيل الحكومة قبل التكليف تجاوزاً، بل ضرباً للدستور في الصميم، إذ أنّ هذه الوظيفة من صلاحية الرئيس المكلف حصراً.

ندعو إلى خارطة طريق عنوانها مرحلة انتقالية تتضمن:
١- تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تحظى بثقة اللبنانيين، تقوم بإعداد قانون انتخابات جديد يؤمن عدالة التمثيل، وضع الآليات التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، واستعادة أجواء الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
٢- جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لمواكبة إقرار القوانين المطلوبة، كقانون انتخاب جديد، وقوانين مكافحة الفساد، وإطلاق بناء الهوية الوطنية من خلال انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
٣- انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الجديد.

حمى الله وطننا الحبيب وأعاننا على بناء مستقبلٍ أفضل لأبنائنا.

بيروت في 4/11/2019
المكتب السياسي