الجماعة الاسلامية : نرفض مقارنة عملية "نبع السلام" التركية بالاحتلال الاسرائيلي للجولان ونؤيد المنطقة الآمنة التي تستعيد اللاجئين

الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019

طالعنا خلال الأيام الماضية معالي وزير الخارجية اللبنانية بمواقف وتصريحات أقل ما يقال فيها إنها مستهجنة ومستغربة ولا تمثّل الموقف الرسمي اللبناني، ولا حتى كل اللبنانيين،  فضلاً عن أنّها تثير الانقسام بينهم من جديد، وإننا في المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، وإزاء هذه المواقف نؤكد على ما يلي :

-    إنّنا نتحفّظ على دعوة وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية إلى إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ونؤكد على أنّ ذلك حقّ حصري للحكومة مجتمعة، لا يجوز لأحد تجاوزه أو القفز فوقه أيّاً تكن المبررات والاعتبارات، كما نؤكد على أنّ أيّ تواصل رسمي بين لبنان والنظام السوري يحتاج إلى موافقة الحكومة وقرارها.
-    نرفض رفضاً قاطعاً أن تتمّ مقارنة العملية العسكرية التركية بالاشتراك مع المعارضة السورية في شمال سوريا من أجل إعادة أهلها إليها، وتأمين منطقة آمنة لهم،  بالاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل الذي هجّر أهله منه، ونعتبر أنّ هذه المقارنة تستهدف إرضاء بعض الدول التي تحمل موقفاً معادياً لتركيا وحتى للشعب السوري، فضلاً عن أنّها تضرّ ضرراً بالغاً بالمصلحة اللبنانية العليا لناحية تأمين عودة اللاجئن إلى المناطق الآمنة.
-    نؤكد على أن العملية العسكرية التركية بمؤازرة الجيش السوري الحر، "نبع السلام"، تهدف إلى الحفاظ على وحدة الجغرافيا السورية، وإعادة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وتأمينهم من الاعتداءات ضمن حياة مستقرة، وتشكّل عنصراً يرسي مزيداً من التوازن في المشهد السوري بما يعجّل في الحل السياسي الذي يمكن أن يلبّي تطلعات وطموحات الحد الأدنى للشعب السوري، كما وأنها تسهم في تعزيز الأمن القومي التركي الذي يشكّل دعماً وسنداً لقضايا الشعوب العربية والاسلامية، وبهذا المعنى نؤكّد على وقوفنا إلى جانب هذه العملية، وتأييدنا لكل ما من شأنه أن ينهي الصراعات ويحفظ قوة الأمة وحضورها وحقوقها.  

بيروت في 15/10/2019
المكتب السياسي