توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان أمام وقائع جلسة الحكم بقضية الحاج - غبش فأبدى الملاحظات التالية:

أولاً: ليست المرة الأولى التي تفاجئنا بها  المحكمة العسكرية في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين في إصدار الأحكام، فلقد أصدرت سابقاً الكثير من الأحكام التي تثير التساؤل، منها ملف ميشال سماحة، ملف قاتل الضابط سامر حنا، ملف شاكر البرجاوي، وآخرها اليوم ملف سوزان الحج ...

ثانياً: نلاحظ في الوقت نفسه غياب مبدأ العدالة في محاكمة الموقوفين الإسلاميين، التي تقوم في جزء كبير منها على وشاية مخبرين، أظهرت وقائع محاكمة سوزان الحاج، اعتمادهم فبركة الملفات، أو من ناحية طول أمد المحاكمة أو انعدام التحقيق الشفاف أو قساوة الأحكام على عكس الرحمة المعتمدة في الملفات الأخرى المذكورة أعلاه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك تجاهل المحكمة في ملف عبرا الأدلة والإخبارات التي قدّمها وكلاء الدفاع التي تثبت تورط طرف ثالث، وعدم محاسبته أو التحقيق معه حتى اليوم، ناهيك عن الأحكام القاسية التي صدرت بحق عدد كبير من الموقوفين بالإستناد الى تحقيقات أولية مشبوهة أجريت تحت الضرب والتعذيب ولم يتم التحقيق فيها بعد إثارتها من قبل الموقوفين ...

ثالثاً: كل هذه المعطيات، بالإضافة الى الأحكام غير المعلّلة وغيرها من الثغرات، تعيدنا الى المطلب الأساسي وهو ضرورة حصر عمل وصلاحيات المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط، وذلك تماشياً مع الحل المعتمد في معظم دول العالم المتحضرة وطلبات الأمم المتحدة التي أكدتها في ملاحظاتها الختامية التي أرسلتها للبنان عام ٢٠١٧ بحصْر صلاحيات المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط ومنْعها من محاكمة المدنيين، وخصوصا القاصرون.

بيروت في ١ حزيران ٢٠١٩
المكتب السياسي