أقامت هيئة نصرة الأقصى في الجماعة الإسلامية – البقاع افطارها السنوي في مجمّع الفورادا – الخيارة بحضور النائب الدكتور عماد الحوت وممثلين عن النواب: عاصم عراجي، وائل أبو فاعور، أنطوان سعد و أمين وهبة. وممثلين عن: سماحة مفتي البقاع الشيخ خليل الميس، سماحة مفتي راشيا الشيخ الدكتور أحمد اللدن، سماحة السيد علي فضل الله ، سيادة مطران الروم الأرثوذوكس أنطونيوس الصوري، مؤسسة العرفان التوحيدية.

إضافة إلى علماء و ممثلين عن الأحزاب والهيئات والجمعيات والقوى الأمنية ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات المنطقة.

استهل الإفطار بآيات من الذكر الحكيم لفضيلة شيخ قراء البقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي.

ثم كلمة هيئة نصرة الأقصى ألقاها مسؤولها في البقاع الحاج محمد صخر حث فيها على تفعيل الفعاليات الثقافية والتراثية والاعلامية لتحيا قضية فلسطين من جديد في عقول الأجيال وذاكرتهم إضافة الى دعم الفلسطينيين والمقدسيين لدعمهم في صمودهم وتصديهم للعدوان الصهيوني بما أوتوا من قوة.

واختتم الإفطار بكلمة سعادة النائب الدكتور عماد الحوت : مستنكرا محاولات البعض لرسم صورق قاتمة لمنطقتنا عبر تسليط الضوء على ممارسات فئة مشبوهة المنشأ والغايات وتوجه سلاحها للثوار في سوريا كذلك ويرتكب باسمها جريمة مستنكرة ومرفوضة بحق أقباط مصر لتغطي مساوئ نظام الانقلاب ثم لتكتمل الصورة بمشهد حق بالدخول على المنطقة من بوابة بلاد الحرمين يبطله مشهد الرئيس الأمريكي وهو يخطب في قادة الدول العربية والإسلامية راسماً لهم حدود الصواب والخطأ، ويدعوهم الى اعتماد نسخته من الإسلام ناعتاً درّة تاج الأمة "حماس" بالإرهاب.

واشار في كلمته إلى أن فلسطين والقدس هما بوصلة الأمة وميزان التزام المبادئ فيها فمن حافض على التزامه بالقضية الفلسطينية حافظ على احترام شعوب الأمة وثقتها ودعمها.

ووجه التحية إلى أبناء حماس الذين حافظوا على صفاء قضيتهم ولم يسمحوا لأي استدراج يصرفهم عن رسالة تحرير فلسطين، متعاملين مع قضية فلسطين على أنها قضية أمة وليست قضية فصيل ، وأنهم لم يغيّروا ولم يبدّلوا وبقوا مرابطين عاملين على بناء المجتمع الفلسطيني وهكذا دائما أبناء التيار الإسلامي الوسطي، ساعدً للبناء والنهضة وعينً تحفظ الوطن.

وتجاه الإرباكات التي تمر بها المنطقة وتظهيرٍ للإرهاب ورفع شعار محاربته من الذين راكوا الفشل طالب النائب الحوت اللبنانيين بمجموعة من الخطوات:

الأولى: وهي مهمة الحالة الإسلامية التي من واجبها تحصين المجتمع من محاولات تشويه صورة الإسلام وتعزيز قيم وسطية وأخلاق ومبادئ الإسلام بين شبابنا.

والثانية: وهي مهمة الدولة، أن لا تكتفي بالحلول الأمنية إنما أيضا بتوفير العدالة وعدم الاستنسابية وإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين.

والثالثة: وهي مهمة القوى السياسية المختلفة بالحفاظ على الاستقرار بدءً من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات خارج الأنانيات الحزبية والطائفية والخروج من منطق التعطيل والاستغلال السياسي لأزمات الناس الحياتية والاجتماعية والاقتصادية.

والرابعة: وهي على عاتق بعض دول المنطقة الذين قرروا مواجهة التيار الإسلامي الوسطي في محاولة لإبعاده عن التأثير وهو المتجذّر في مجتمعاته مما فتح الباب أمام مجموعات متشددة ليتم توظيفها لتفخيخ المنطقة.