نظمت جمعية النجاة الاجتماعية في عكار - قسم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ندوة ضمن برنامج التوعية حول العنف ضد الطفل في قاعة بلدية حلبا، تحت عنوان "طفل وصوتي مسموع"
بحضور: د. شذا الاسعد عن تيار المستقبل، رنا إبراهيم وعلا سليمان من حزب 10452، رئيسة جمعية النهوض سمر بركات، مديرة مدرسة الرحمة/ القلمون جميلة خضر، مديرة مركز الشؤون الاجتماعية في ببنين صفا المرعبي، رئيسة وأعضاء جمعية شمعة أمل، مديرة مدرسة المقيطع الدريب فاطمة خضر ، مسؤولة جمعية النجاة الدكتورة ابتهال القسام
محافظ الجماعة الإسلامية في عكار أ.محمد هوشر، أ.عبدالله غيه، د.مايز المحمد عضو بلدية مشتى حسن، أعضاء مجلس الشورى في الجماعة أ. محمد شديد، الشيخ خضر رشيدي، أ. غسان السبسبي
وعدد من الفعاليات و حشد من الأهالي.

استهلت الندوة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للطفل "عطاء الكسار"، تلاها كلمة لمسؤولة جمعية النجاة د. إبتهال القسام حيث رحبت بالحضور وعرفت من خلالها بجمعية النجاة: "هي جمعية تعنى بحقوق الطفل والمرأة تأسست سنة 1994 في بيروت بترخيص من وزارة الشؤون الإجتماعية لتكون إيثاراً للعمل النسائي والاجتماعي والدعوي، والعمل المنظم في كافة المجالات.

"سيكولوجية الطفل المعنف" عن هذا العنوان تحدثت المعالجة النفسية الدكتورة ناهد المصري: "حيث عرفت الطفل المعنف وسيكولوجيته وكيفية بناء جدار الثقة بين الطفل وأهله، وعن دينامية الحياة الأسرية وأثرها من الناحية السيكولوجية والسوسيولوجية على الطفل مع ملاحظة عدم قدرته على حماية نفسه جسدياً ونفسياً وواجب حمايته الذي يقع علينا حتى لا ينعكس ذلك سلباً على حياته."

ثم كانت كلمة الرائد زياد جمال من قوى الأمن الداخلي التي شدد فيها "على دور قوى الأمن والقيام بإجراءات الضبط ضد المعتدين على الأطفال. كما فصل أنواع العنف ضد الأطفال فهناك العنف الجسدي والنفسي والجنسي. كما تطرق إلى قانون ٤٢٢ الذي يندرج تحت إطار "حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر" وما هو دور قوى الأمن الداخلي في التبليغ عن أي حادث له علاقة بالعنف ضد الأطفال، وأوضح المراحل التي يمر بها التحقيق.
ثم ختم كلامه بعرض جدول إحصائي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال عام 2015".

ثم كانت كلمة للاختصاصية الاجتماعية في وزارة الشؤون "منال السحمراني: "حيث استعرضت لنا دور الحماية الاجتماعية ضمن قانون ٤٢٢ الذي يحمي الأحداث، ويكفي أن يكون الحدث موجوداً على الأراضي اللبنانية لكي يخضع لهذا القانون، والذي يستند على مفهوم احتمال وجود الخطر ويمكن أن يترجم عملياً بمعطيات ووقائع مثيرة للقلق.
كما تناولت مفهوم الخطر ووجوده بحسب هشاشة الوضع والبيئة الاجتماعية وطبيعة العنف وقدرات الأهل".

والكلمة الأخيرة كانت للدكتورة "غادة العريضي" مسؤولة اتحاد حماية الأحداث في لبنان تحدثت فيها: "الحماية هي مسؤولية جماعية تندرج على عاتق الأهل والأوصياء بالدولة.
أضافت العريضي أنّ الحماية عندما تكون في إطار قانوني كوجود قاضي أحداث لحماية القاصر المعرض للخطر، بشكل يؤمن هذه الحماية عبر ملف قضائي يؤمن حمايته من الولادة حتى سن الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين إذا وجدت المحكمة أن الخطر مازال موجوداً بحيث نؤمن كل احتياجات الطفل واهتماماته ليعيش بشكل طبيعي ضمن بيئة تؤمن كافة حقوقه."
اختتمت المحاضرة بالإجابة على أسئلة الحاضرات.