في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة والخطيرة، وتحركات الشارع الغاضب والمعترض، والتي تنذر بانهيار الوضع بشكل كامل وبما يهدد البلد مالياً واقتصادياً واجتماعياً، أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان رؤيتها للتعامل مع الوضع الاقتصادي وتداعيات Covid 19 في مؤتمر صحفي عقدته قيادة الجماعة في مركزها في بيروت.

رئيس المكتب السياسي للجماعة النائب السابق عماد الحوت عرض لرؤية الجماعة التي تضمّنت توصيفاً للواقع الاقتصادي الصعب في لبنان والذي عانى من ثلاثية تعاظم الدين العام، وعجز ميزان المدفوعات، وضعف ندلات النمو، وعزا السبب في ذلك إلى الفساد المستشري وتضخم القطاع العام، وتراجع الاهتمام بالقطاعات الانتاجية، وضعف إنفاذ القانون، وتراجع التدفقات المالية الخارجية.
كما تضمّن التوصيف عرضاً لتداعيات الجائحة على لبنان، والتي فضحت مدى انكشاف الأمن الغذائي والاجتماعي في لبنان.
ثم رسمت الرؤية مسار الصمود المتبقي للعام 2020 والذي يبدأ بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، واتخاذ إجراءات مساعدة على الصمود تتمثل بتقديم تحفيزات مالية منها على سبيل المثال تجميد دفعالضريبة على الأفراد، وتوسيع رقعة المستفيدين من تعميم مصرف لبنان وإعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الضرائب وتسهيل دخول الأموال من المنظمات الدولي.

وفيما يتعلق بالإجراءات النقدية والاقتصادية تعليق أقساط الديون واستحقاقاتها للأشخاص ووقف الممارسات الاستنسابية للمصارف وتفعيل دور وزارة الاقتصاد لناحية مراقبة الاسعار.

وأمّا لناحية إجراءات الأمان الاجتماعي فزيادة الانتاج الزراعي وتسهيل عملية استيراد المواد الأولية للصناعة ودعم المستشفيات الحكومة بمستلزمات الصمود وإعطاء البلديات حق المساعدة ومساعدة العائلات التي فقد معيلوها عملهم.

كما رسمت الرؤية مساراً للتعافي والإصلاح يتضمن السياسات المالية والنقدية التي تتضمّن تخفيف العجز في الميزانية العامة خاصة ملف الكهرباء وملف الأملاك البحرية. وكذلك ترشيد الانفاق في القطاع العام من خلال وقف التوظيف بالتعاقد في الادارات العامة وإلغاء ودمح المؤسسات غير المنتجة وحصر التوظيف بما هو دون الفئة الأولى بمجلس الخدمة المدنية واعتماد الحكومة الالكترونية والمكننة.

والإصلاح الضريبي والجمركي من خلال اللجوء إلى الضرائب المباشرة واعتماد نظام الضريبة الموحدة وفق شطور تصاعدية واعتماد ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات ومحاربة التهرّب الضريب ورفع الضريبة على عوائد الحسابات المصرفية وفق شطور معيّنة وزيادة الرقابة على الحدود.وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على ضابطي الشفافية ومصالح الدولة والمواطنين. وكذلك التخفيف من أعباء الدين العام عبر سلسلة إجراءات منها التوقف عن المشاريع غير المنتجة وسنّ قوانين تؤمّن الشفافية في قطاع النفط. وإعادة صياغة دور المصارف من خلال تحويل المصارف إلى ممول للاقتصاد، والابتعاد عن السياسات القائمة على الفوائد وغيرها. ولبننة الاقتصاد اللبناني من خلال تحرير سعر صرف الليرة تدريجياً على مدى خمس سنوات والتحكّم بأسعار الصرف لدى الصرّافين وخفض دولرة الاقتصاد اللبناني إلى حدو 40%.

كما يتضمن مسار السياسات الاقتصادية تنشيط القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة الاستشفائية والبيئية والثقافية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والمغتربين. و تحفزيات تسهيلية تشمل دعم القطاعات الإنتاجية وحماية الانتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع الدول العربية وغيرها، وكسر الاحكتار.

كما تضمّنت الرؤية من ضمن مسار التعافي بنداً حول الحكومة ومحاربة الفساد ويشمل رفع السريّة المصرفية عن اللبنانيين المقيمين لا سيما الموظفين والعاملين في القطاع العام وإطلاق عملية استعادة الأموال المنهوبة انطلاقاً من قانون الإثراء غير المشروع وإقرار قانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستقلالية القضاء وتعزيز الهيئات الرقابية وتعيين جميع الهيئات الناظمة وقانون حق الوصول للمعلومات.

وفي موضوع الإنماء المتوازن إقرار وتطبيق قانون اللامركزية الإدارية ودعم الاستمثار في المناطق الريفية وتنظيم نقل عام فعّال وتوحيد الصناديق الضامنة.

بيروت في 30/4/2020